دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية مساء الأربعاء في بيان السلطات السعودية إلى عدم فرض أية قيود إضافية على النساء إذا لم تكن مفروضة على الرجال، في تعليق على قرار المملكة إنهاء الحظر على قيادة النساء للسيارات. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "يمثل إنهاء حظر القيادة انتصارا كبيرا للمرأة السعودية التي عملت بشجاعة على مواجهة التمييز المنهجي لعقود". ودعت السلطات السعودية إلى "ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل كي لا تحرم أية سعودية من الاستفادة من هذا الإصلاح". وطالبت هذه السلطات بـ"التحرك الآن لتفكيك نظام ولاية الرجل بالكامل"، معتبرة أنه "أكبر عائق أمام ممارسة المرأة حقوقها". ولاية الرجل وحسب هيومن رايتس ووتش، فإن نظام ولاية الأمر على السعوديات يعطي لولي أمر المرأة الذكر (أب أو شقيق أو زوج أو حتى ابن) سلطة اتخاذ قرارات هامة نيابة عنها. وقالت المنظمة إنه "مطلوب من النساء تحصيل إذن ولي الأمر قبل استصدار جواز سفر أو السفر خارج المملكة أو للدراسة بالخارج بمنحة حكومية، أو للتزوج أو للخروج من السجن". وتابعت "تواجه النساء أيضا صعوبات في إتمام معاملات تتراوح من استئجار شقة إلى رفع دعاوى قضائية في حال لم تتوفر موافقة ولي الأمر أو في حال غيابه". و"تواجه النساء أيضا تحديات في اتخاذ قرارات تتعلق بالأطفال على قدم المساواة مع الرجال"، حسب البيان. وأوضحت المنظمة أنه في نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ينص على أنه لا يمكن للمؤسسات الحكومية منع النساء من الاستفادة من الخدمات الحكومية لمجرد أنهن لم يحصلن على موافقة ولي الأمر، إلا إذا كانت القوانين القائمة تتطلب ذلك. وشرحت أنه بموجب هذا الأمر، كان يتعين على جميع المؤسسات الحكومية أن تقدم بحلول منتصف تموز/ يوليو قائمة بالإجراءات التي تتطلب موافقة ولي الأمر. لكن الحكومة، حسب المنظمة الدولية، التزمت الصمت بهذا الخصوص. وأعلنت السلطات السعودية في 26 أيلول/ سبتمبر أن الحكومة ستنهي الحظر على قيادة السعوديات للسيارات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحظر سينتهي في حزيران/ يونيو 2018، بعد أن تتخذ لجنة وزارية مشتركة "الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك" خلال 30 يوما.