“هيومن رايتس ووتش” تحث السلطات السعودية على المضي قدما في رفع القيود عن المرأة في المملكة العربية السعودية. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية، بعد إنهاء حظرها على قيادة النساء للسيارات، يتوجب عليها عدم فرض أي قيود إضافية غير مفروضة على الرجال. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 26 سبتمبر/أيلول 2017، أن الحكومة ستنهي الحظر الطويل الأمد على قيادة السعوديات للسيارات. لكن السعودية تواصل فرض قيود أخرى على سفر النساء، منها طلب موافقة أحد الأقارب الذكور للحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج. وترى المنظمة أن على الحكومة إزالة هذه القيود. مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن أشارت إلى أن: “إنهاء حظر القيادة يمثل انتصارا كبيرا للمرأة السعودية التي عملت بشجاعة على مواجهة التمييز المنهجي لعقود. ويترتب على السلطات السعودية الآن ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل كي لا تُحرم أي امرأة سعودية من الاستفادة من هذا الإصلاح”. ويتسن أشارت إلى أنه: “على السلطات السعودية التحرك الآن لتفكيك نظام ولاية الرجل بالكامل. إنه أكبر عائق أمام ممارسة المرأة حقوقها”. جاء إعلان السلطات السعودية عن انتهاء الحظر عبر وكالة الأنباء السعودية وفي مؤتمر صحفي عُقد في السفارة السعودية في واشنطن. ونقلت “رويترز” عن السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان أن المرأة لن تضطر لطلب إذن ولي الأمر للحصول على ترخيص سيسمح لها بالقيادة من دون حضور ولي الأمر. البيان الصحفي أوضح أن غالبية أعضاء “هيئة كبار العلماء” السعوديين، أعلى هيئة دينية في البلاد، يؤيدون وقف الحظر مع “إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع”. “وكالة الأنباء السعودية” ذكرت أن الحظر سينتهي في حزيران/يونيو من العام 2018، بعد أن تتخذ لجنة وزارية مشتركة “الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك” خلال 30 يوما. المقترحات السابقة لإنهاء حظر القيادة، فرضت قيودا مثل: جعل رخص القيادة مقتصرة على النساء من سن 30 فما فوق، أو السماح لهن بالقيادة فقط خلال ساعات النهار. حتى صدور هذا القرار، كانت السعودية هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع قيادة المرأة للسيارات. في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1990، قادت 47 امرأة في الرياض قافلة سيارات للاحتجاج على الحظر العرفي. أوقفتهن شرطة المرور واعتقلتهن، وأفرجت عنهن فقط بعد أن وقع أولياء أمورهن تعهدات بعدم محاولة النساء القيادة ثانية. في أعقاب الاحتجاج، أصدر رئيس هيئة كبار العلماء آنذاك فتوى تمنع قيادة المرأة للسيارة لأنها “تؤدي إلى المفاسد…”. وأصدر وزير الداخلية آنذاك مرسوما بحظر القيادة مستندا إلى تلك الفتوى. تحدت النساء الحظر علنا في عدة مناسبات، أبرزها في عامي 2011 و2013. إذ نظمت ناشطات سعوديات في عامي 2011 و2013 حملة “لها حق القيادة” عبر أنحاء البلاد، قمن فيها بتصوير أنفسهن يقدن السيارات في الشوارع السعودية. ألقي القبض على العديد منهن وأجبرن على الإعلان رسميا عن امتناعهن عن القيادة مستقبلا، كما واجهت بعضهن المحاكمة. وترى منظمة “هيومان رايتس ووتش” أنه رغم هذه الخطوة الإيجابية المعلنة، لا تزال السعودية تفرض قيودا أخرى على المرأة، مثل سفرها إلى الخارج. وثق تقرير أصدرته المنظمة في تموز/يوليو من العام 2016، آثار نظام ولاية الأمر على النساء السعوديات. وتبعا لهذا النظام، يتوجب على كل امرأة أن يكون لها ولي أمر ذكر، إما أب أو شقيق أو زوج أو حتى ابن، له سلطة اتخاذ قرارات مهمة نيابة عنها. ورصدت المنظمة أنه مطلوب من النساء تحصيل إذن ولي الأمر قبل استصدار جواز سفر للسفر إلى خارج المملكة أو للدراسة في الخارج بمنحة حكومية، أو للتزوج أو للخروج من السجن. كما تواجه النساء أيضا صعوبات في إتمام معاملات تتراوح من استئجار شقة إلى رفع دعاوى قضائية في حال لم تتوفر موافقة ولي الأمر أو في حال غيابه. وأن النساء يواجهن أيضا تحديات في اتخاذ قرارات تتعلق بالأطفال على قدم المساواة مع الرجال. في نيسان/أبريل، الملك سلمان أصدر أمرا ينص على أنه لا يمكن للمؤسسات الحكومية منع النساء من الاستفادة من الخدمات الحكومية لمجرد أنهن لم يحصلن على موافقة ولي الأمر، إلا إذا كانت القوانين القائمة تتطلب ذلك. ترى المنظمة أنه إذا ما نفذ الأمر بشكل مناسب، فقد ينهي الشرط التعسفي الذي يتطلب موافقة الوصي، الذي تفرضه البيروقراطيات الحكومية على المرأة.