بلغت السوق المالية السعودية قمة جديدة لها عند مستوى 10593 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثاني من تداولات آب (أغسطس) الجاري، رغم التردد والحيرة التي أظهرتها تداولاتها الأسبوع نفسه. ففي تداولات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر السوق الرئيسي TASI بـ 36 نقطة فقط بإغلاقه عند مستوى 10588 نقطة، تمثل 0.3 في المائة فقط من قيمة المؤشر على المستوى الأسبوعي مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الثاني من آب (أغسطس) عند مستوى 10552 نقطة. ويعد هذا الارتفاع في قيمة المؤشر ضعيفا مقارنة بارتفاعه بنسبة 3.3 في المائة في الأسبوع الأخير من تموز (يوليو) الذي أعلن فيه خبر الموافقة على دخول المحافظة الأجنبية، وبنسبة 4.4 في المائة في الأسبوع الأول من تداولات آب (أغسطس) الجاري. ويأتي هذا الارتفاع الطفيف بسبب تراجع مؤشرات القطاعات القيادية، كـ "المصارف" الذي تراجع مؤشره في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.25 في المائة، وقطاع البتروكيماويات الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.6 في المائة، وهما القطاعان اللذان دعما المؤشر في ارتفاعات ما بعد خبر الموافقة على دخول المحافظ الأجنبية. وجاء أكثر القطاعات تراجعا في تداولات الأسبوع الماضي قطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي تراجع مؤشره بنسبة 2.5 في المائة. أما القطاعات المرتفعة في تداولات الأسبوع الماضي فهي عشرة قطاعات أكثرها ارتفاعا مؤشر قطاع التشييد والبناء بنسبة 3.6 في المائة، يليه مؤشر قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.1 في المائة، ثم مؤشر قطاع الأسمنت بنسبة 1.7 في المائة. وقد ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي قيمة التداولات الأسبوعية إلى 47.9 مليار ريال، وارتفع معها معدل التداول اليومي إلى 9.6 مليار ريال يوميا وبنسبة بلغت 13.5 في المائة مقارنة بمعدل التداول اليومي في الأسبوع الأول من آب (أغسطس) البالغ ـ 8.4 مليار ريال يوميا. ويظهر تحليل السيولة سبب تراجع مؤشرات القطاعات القيادية، المصارف والبتروكيماويات، في تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت حصة قطاع المصارف إلى 8.6 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية، كما تراجعت حصة قطاع البتروكيماويات إلى 10.4 في المائة منها، وكذلك قطاع التطوير العقاري إلى 7.1 في المائة منها. ويظهر أيضا من التحليل تحول السيولة من القطاعات الاستثمارية إلى قطاعات المضاربة، وهي إشارة لاقتراب مؤشر السوق TASI من عملية التصحيح التي أظهرتها المؤشرات الفنية في تداولات الأسبوع الماضي. حيث اتجهت الزيادة في قيمة التداولات إلى قطاع الزراعة الذي نال 12.5 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، وإلى قطاع التجزئة الذي نال 15.7 في المائة، وإلى قطاع الفنادق الذي نال 5.7 في المائة منها، وهي قطاعات تكثر فيها المضاربة. أما قطاع الأسمنت، المعروف بالأمان، فقد ارتفعت حصته إلى 5.5 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية. فنيا، لا يزال مؤشر TASI فوق متوسطاته الأسية المتحركة رغم توقعات التصحيح التي تظهرها القراءة السلبية للمؤشرات الفنية، وتحول السيولة نحو قطاعات المضاربة. ويعد بقاء المؤشر الرئيسي TASI فوق المتوسطات الأسية المتحركة، متوسط 50 يوم عند مستوى 9995 نقطة ومتوسط 200 يوم عند مستوى 9285 نقطة، إشارة جيدة في الأصل، إلا أن تضخم المؤشرات الفنية يجعل من توقعات عودة المؤشر إلى هذه المتوسطات كنقاط دعم له في عملية التصحيح المرتقبة. ويعزز من توقعات عملية تصحيح مؤشر TASI لموجته الصاعدة الحالية، القراءة الفنية لمؤشر القوة النسبية RSI الذي يغلق فوق مستوى 70 في المؤشر نفسه، والقراءة الفنية لمؤشر تدفق السيولة MFI الذي يغلق فوق مستوى 80، وهو مستوى الخطورة الفنية فيه، إضافة إلى قراءة مؤشري الـ MACD والـ MACD Histogram. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري، الأسبوع الثالث من آب (أغسطس) الجاري، أن يعكس المؤشر مسار موجته الصاعدة نحو التراجع هبوطا إلى نقاط دعمه الأولى مستوى 10170 نقطة، متوسط 20 يوما المتحرك البسيط، بحسب قراءة مؤشر البولنجر Bollinger. وفي حال كسرها من المتوقع تراجع المؤشر إلى نقاط دعم متوسط 50 يوما المتحرك الأسي عند مستوى 9995 نقطة. ويعزز هذه التوقعات بالتراجع، تراجع مؤشري قطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات القياديين لمؤشر السوق الرئيسي TASI، التي تتوقع القراءة الفنية لهما دخولهما في عملية جني أرباح، وإذا حدث ذلك فسوف تنعكس آثارها على مؤشر TASI. كما يعزز هذه ذلك تراجع السيولة من قطاعات الاستثمار وتوجهها نحو قطاعات المضاربة، وهي حركة اعتادت عليها السوق المحلية قبل عملية التصحيح تاريخيا. ومع هذه التوقعات يضعف احتمال مواصلة مؤشر TASI لموجته الصاعدة نحو مقاومة كانون الثاني (يناير) 2008م إلا في حال تجاوز المؤشر لقمته الحالية عند مستوى 10593 نقطة التي تراجع منها في تداولات الأسبوع الماضي، مع استمرار ارتفاع السيولة ودفعها القطاعات الاستثمارية، بعكس توجهها في الأسبوع الماضي.