استبعد المستشار القانوني الأستاذ أحمد المحيميد، ما يثار حول احتمال وجود تحرش عند قيادة المرأة في السيارة؛ مشيراً إلى أن التحرش ليس من الفطرة وليس من مكارم الأخلاق؛ مؤكداً أنه يُعتبر مخالفةً وجريمةً أخلاقية تستوجب سَن نظام قانوني صارم لقطع دابر هذه الجريمة. وذلك لصيانة العرض وحفظ النفس، وتفعيلاً للأخلاقيات والسلوكيات الشرعية واحتراماً للأنظمة وللحقوق. وأوضح "المحيميد" أن التحرش من القضايا الجنائية التي لم يفرد لها نظام قانوني خاص بها؛ وإنما يندرج التحرش تحت المخالفات التي تم تجريمها وتقرير العقوبات التعزيرية عليها، التي تخضع لتقدير القاضي ولظروف كل حالة، وعلى حسب جرامة وشناعة الجرم المرتكب؛ حيث يُعامل التحرش كجريمة جنائية عقوباتها تعزيرية بين الجلد والحبس على حسب الواقعة، ويعامل أحياناً كجريمة كبرى موجبة للتوقيف، وبعقوبات مشددة عند الاعتداء على النفس أو ما دون النفس، أو كان هنالك انتهاك للأعراض أو حرمة المنازل. واقترح "المحيميد" إصدار نظام قانوني خاص بالتحرش، وأن تكون عقوبات التحرش مشددة بين السجن لمدة تصل إلى أكثر من سنة، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال وأكثر، والتشهير بالمتحرش، ومضاعفة العقوبات عند التكرار؛ لتكون زاجرة ورادعة لكل من تُسَوّل له نفسه التعرض للآخرين. علماً بأن هنالك عدداً من الأنظمة السعودية قد تَطَرّقت إلى التحرش؛ خاصة في بيئة العمل وداخل الأسرة، وجرّمته، واعتبرته من المخالفات التي تُعَرّض صاحبها للعقوبات المالية التي تصل إلى خمسين ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنة، وربما تكون عقوبات بديلة وعقوبات الفصل من الخدمة؛ ومن ذلك: - نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية - نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية - نظام الإجراءات الجزائية - نظام الخدمة المدنية - نظام العمل