شكل قرار مجلس الأمن أمس الأول بمحاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، وخصوصا داعش وجبهة النصرة، أساسا دوليا يمكن الاستناد إليه والعمل بشكل جماعي على وقف تمدد هذه التنظيمات. في كل يوم يمضي، تزداد المخاوف من تنامي ظاهرة الإرهاب، لتضرب استقرار المنطقة في أكثر من مفصل، حدث ذلك في سوريا من خلال بعض الفصائل المخربة ويحدث الآن في العراق من خلال ذات التنظيمات وعلى رأسها داعش التي عاثت في الأرض فسادا، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة في اليمن الذي يعمل على إحداث حالة عدم استقرار في الجزيرة العربية. لقد أكدت المملكة وما تزال في أكثر من مرة، أن ظاهرة الإرهاب هي أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، الأمر الذي يتطلب المزيد من تضافر الجهود لمواجهته. تتطلب مواجهة الإرهاب اليوم، عملا دوليا منظما بشقيه الأمني والوقائي، وما قرار مجلس الأمن إلا سلسلة من الإجراءات العملية التي تحد من تنامي هذه التنظيمات. وبالفعل لا بد أن تكون الاستراتيجية في مواجهة هذا الخطر على هذا النحو، بحيث يقع بين فكي كماشة الحل الأمني ومعالجة الأسباب لنضمن أن تعيش مجتمعاتنا بسلام. إن الإرهاب ليس له دين أو لون وعلى المجتمع الدولي العمل على مكافحة الإرهاب ووقف دعم بعض الدول الإقليمية في المنطقة للمنظمات الإرهابية وسرعة إيجاد حلول لمأساة الشعب السوري ولجم الإرهاب السوري الذي يتزعمه نظام بشار وبعض الميليشيات الدخيلة على سوريا.