قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام، وهي آخر قضية فساد كان محتجزًا على ذمتها، حيث انتقلت المحكمة إلى سجن طرة «جنوب القاهرة» الذي يوجد به مبارك، نظرًا للظروف الأمنية التي حالت دون نقل المتهم. فيما قال مصدر بالنيابة العامة لـ»المدينة» إن «قرار إخلاء سبيل مبارك نهائي، ولا يجوز الطعن عليه، نظرًا لإخلاء سبيله في جميع القضايا المتهم فيها». وأضاف إن «مبارك لم يعد متّهمًا ولم تفتح أي تحقيقات مع مبارك في قضايا جديدة». موضحًا أن «فتح تحقيقات جديدة يتطلب وجود تحريات عن موضوع التحقيق، والتحقيق مع المتهم نفسه بعد إيداع التحريات». من جانبه، أكد مدير قطاع مصلحة السجون اللواء مصطفى باز في تصريحات له أمس أن القطاع سيقوم باستطلاع رأي النيابة بعد حصول الرئيس الأسبق على قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام وقال باز إن «مبارك لن يتمكن من مغادرة السجن إلا بعد استطلاع رأى النيابة». موضحًا أن «القطاع سيرسل الأوراق للنيابة لبيان ما إذا كان مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى أم لا اليوم الخميس، وفور وصول إفادة النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنه».