شركة رقمي
نقل من موقع 
اقترح النائب محمد هايف قانونا بشأن ضم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية. وأضاف هايف أنه بعدما امضى الجهاز 7 سنوات، ولا يزال عاجزا عن حل القضية، مؤكدا أن هذا القانون المقترح يعيد الامور إلى نصابها الصحيح، بإعادة المهام لوزارة الداخلية.
مشاركة :
