شدد النائب ناصر الدوسري على ضرورة تكاتف نواب الأمة بهدف منح البدون كافة حقوقهم الانسانية والعمل على وقف تعسف الجهاز المركزي بصورة غير قانونية ضدهم والذي الذي انتهك حقوقهم ولم يعد يبالي في معاناتهم. وقال الدوسري في تصريح صحفي إننا كنواب مسائلين أمام الله لما تتعرض له هذه الفئة من انتهاكات لم يسبق لها مثيل على مدى خمسين عاماً، منوهاً إلى أن «الجهاز المركزي» يقف حجر عثرة أمام تلبية متطلبات الحياة الكريمة لهذه الفئة وبات يضع القيود والجناسي الوهمية على بطاقتهم الأمنية في جانب ووقف صرفها من جانب آخر بحجة الصغط عليهم لتعديل أوضاعهم وهم لا بلد لهم إلا الكويت. وطالب الدوسري بضرورة أن يقف نواب الأمة صفاً واحداً لدعم مقترحه الذي تقدم به بضم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية لتمكينها من إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الأخطاء التي تسبب بها «الجهاز المركزي» والتي أضرت بسمعة الكويت في الخارج. وقال الدوسري «كلنا ثقة بالوزير الشيخ خالد الجراح لإنهاء مايتعرضون له البدون من ظلم كبير»، مؤكداً على أن وجود «الجهاز المركزي» تحت مظلة وزارة الداخلية يمنع التفرد في القرار ضد البدون والتعامل من منطلق الشخصانية والأهواء إذ سيكون من الطبيعي مراقبة الوضع والتعامل بسياسة الحوار ومعرفة الوزير المعني، أما الوضع الحالي أصبح الجهاز المركزي سلطة خاصة ولاتتبع أي وزير في الحكومة مما يصعب على نواب الأمة التعامل معه خاصة في تقديم الأسئلة البرلمانية. وأضاف النائب الدوسري بأن دور الانعقاد الجديد يجب أن يشهد حلولاً انسانية للبدون ومنحهم كافة حقوقهم المسلوبة منهم لاسيما منح الجنسية لحملة «احصاء 65» والعمل على منح البقية كافة حقوقهم الانسانية.