أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، مساء أمس، حكماً بإعدام الشيخ المتشدد أحمد الأسير، في قضية المواجهات الدامية التي وقعت بين مجموعته وبين الجيش اللبناني في منطقة عبرا (صيدا) صيف 2013. وأفادت مصادر قضائية أن الحكم بالإعدام شمل الأسير وموقوفين اثنين من أنصاره وجاهياً، وخمسة آخرين غيابياً في ختام المحاكمات بالقضية المعروفة بـ «أحداث عبرا»، فيما قضت المحكمة بالسجن غيابياً لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة على فضل شمندر (​فضل شاكر الفنان المعتزل​) وتجريده من حقوقه المدنية. وخلال الجلسة الختامية التي عقدت أمس، وصف الأسير، المناهض بقوة لـ «حزب الله» والنظام السوري، المحكمة العسكرية بأنها «مرتهنة للهيمنة الإيرانية وكل ما يصدر عنها باطل لأنني أعتبر هذه المحاكمة سياسية بامتياز». وشغلتْ الجلسة الختامية من محاكمة الأسير و16 من أنصاره الموقوفين، إضافة الى 7 حوكموا غيابياً، لبنان طيلة يوم أمس، لا سيما ان هذا الملف لم يهدأ على مدى الأعوام الأربعة الماضية وازداد الاهتمام به منذ توقيف إمام مسجد بلال بن رباح صيف 2015 خلال محاولته مغادرة لبنان بجواز سفر مزوّر لينطلق مسار المحاكمة التي امتدّت على نحو 31 جلسة. وعلى وقع تجمُّع أهالي الموقوفين في هذا الملف وأهالي شهداء الجيش اللبناني امام مقرّ المحكمة العسكرية وسط تدابير أمنية مشددة جداً، عقدت جلسة المرافعات في غياب وكلاء اﻷسير الأصليين بعدما قررت المحكمة منعهم من المثول أمامها بسبب اعتكافهم المتواصل عن حضور الجلسات منذ بداية المحاكمة، وتقديمهم جملة مطالب لم تأخذ بها وبينها دعوة رؤساء سابقين وعدد كبير من الوزراء وقادة اﻷجهزة اﻷمنية، للاستماع إليهم كشهود اضافة الى طلب ان يُضمّ الى الملف شريط فيديو يقولون إنه يُظهر عناصر من «سرايا حزب الله» في عبرا وهم يطلقون أول رصاصات على الجيش اللبناني يوم انفجار المواجهات. ورغم صدور الأحكام (قابلة للتمييز)، فإن جانباً آخر من هذا الملف لن يُطوى ويتمثّل في إعلان محامي الأسير وأنصاره انهم تقدّموا بشكوى لدى اﻷمم المتحدة طالبوا فيها بالتدخل ووقف المحكمة العسكرية عن النظر في القضية، بداعي عدم توافر عناصر المحاكمة العادلة.