بعد أن حضر الوالد المدعى عليه وأنكر اعترافه بنسبها إليه، أوقفت المحكمة الكبرى الإدارية نظر دعوى أقامتها سيدة تطالب بمنحها الجنسية البحرينية بصفتها ابنة بحريني طلق والدتها الهندية منذ 36 سنة، وقررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الشرعية للبت في نسب الفتاة. وكانت وكيلة المدعية المحامية زينب سبت قد ذكرت أن موكلتها ابنة المدعى عليه الثالثة من طليقته، وبعد الطلاق صارت في حضانة والدتها التي أُجبرت على العودة لبلدها الهند، وذلك بشرط أن تنتقل للعيش في بلادها البحرين بعد بلوغها العاشرة من العمر، وهو ما تم إثباته في وثيقة الطلاق عام 1982م. لكن والدها أخل بشروط الاتفاق ورفض استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز لتتمكن من العودة إلى البحرين، فعاشت في الهند كالأجنبي الذي يحرم من كافة حقوقه التعليمية والصحية، وفي ذات الوقت لا تتمكن من دخول مملكة البحرين والتي هي بلادها لكونها لا تحمل جواز سفر ساريًا. وبعد أن تمكنت من دخول البلاد كعاملة، سلمت لموظفي المطار الوثيقة التي كانت تحوزها وهو الجواز البحريني وتمت مصادرته لكونه صالحًا للاستخدام فقط لمرة واحدة وهي الخروج من البلاد وانتهى لعدم التجديد، وقامت وكيلتها برفع دعوى وطلبت فيها من المدعى عليها الأولى الجوازات منحها جواز سفر بحرينيًا، ومن المدعى عليها الثانية (الجهاز المركزي للمعلومات) إدراجها في سجلاتها كمواطنة بحرينية.