أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال ورشة عمل انتظمت في العاصمة التونسية، وخصصت لإعداد وثيقة الشراكة الاستراتيجية للبنك الإسلامي للتنمية مع تونس (2018 - 2020) عن توفير مبلغ 1.5 مليار دولار (نحو 3.7 مليار دينار تونسي) لتمويل مشاريع تنمية في تونس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.وأكد أحمد صالح الحريري، مدير برامج دول المنطقة العربية بالبنك الإسلامي للتنمية، أن هذا التمويل سيشمل قروضا ميسرة وهبات بنسبة لن تتجاوز 5 في المائة من المبلغ الإجمالي.وترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك أساسا على دعم الاندماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمساهمة في تطوير البنية التحتية ودعم مبادرات القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية إلى تونس من الدول الأعضاء ومن غيرها من الدول الراغبة في الاستثمار.وسيعمل البنك الإسلامي للتنمية خلال السنوات المقبلة على دعم وتصدير السلع التونسية باتجاه مختلف بلدان العالم بالنظر إلى وجوده في 57 بلدا، إضافة إلى الرفع من كفاءة المصدرين في مجال التمويل والتسويق ومزيد توفير فرص العمل أمام الفئات الشبابية.وخلال هذه الورشة، دعا زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، المسؤولين بالبنك الإسلامي للتنمية إلى مراعاة خصوصيات المرحلة الاقتصادية الدقيقة لتونس، وذلك عبر توفير قروض بشروط ميسرة تمكنها من إنعاش محركات الاقتصاد واستعادة المبادرة الاقتصادية وتهيئة مناخ استثماري ملائم.وهذه ليست المرة الأولى التي يدعم من خلالها البنك الإسلامي للتنمية مشاريع في تونس، إذ يعود التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين إلى سنة 1975، وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، أعلن البنك عن استعداده لتمويل مشاريع كبرى بتونس وتدعيم الاستثمارات في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهي تشمل خصوصا مشاريع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة وتحسين وتطوير البنية التحتية الطاقية على غرار تحسين مصفاة البترول بمدينة بنزرت، وهي مصفاة تابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير أو كذلك مشاريع تطوير طاقة خزن المواد البترولية وفق المعايير الدولية للسلامة، خصوصا غاز البترول المسيل التابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير وللشركة التونسية لتوزيع البترول.يذكر أن تونس تنتظر الحصول على مجموعة من القروض الضرورية لاستعادة المبادرة الاقتصادية وإنعاش مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، ومن بين تلك القروض القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بقيمة 370 مليون دولار، وذلك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو قرض مالي مقدر في مجمله بنحو 2.9 مليار دولار يمنح على دفعات، وذلك حسب التقدم في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتمكينها من قرض بقيمة 534 مليون دولار خلال السنة الجارية، وما لا يقل عن 500 مليون دولار من البنك الدولي، إضافة إلى مبلغ 150 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.وتعول تونس على مجمل هذه القروض لتحقيق نسبة نمو اقتصادي خلال السنة الحالية في حدود 2.3 في المائة، وفق مختلف التوقعات.