وتوزعت التمويلات المالية من البنك، على قطاعات البنية التحتية والطرقات والمستشفيات بالإضافة إلى دعم التجارة وصناعة التمويل الإسلامي في تركيا. وتتوزع التمويلات المالية المقدمة البنك لتركيا، بين 576 مليون دولار تمويلات سيادية طويلة الأجل، و860 مليون دولار لتمويل التجارة عبر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والقطاع الخاص عبر المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص(ICD)، والتي بلغ مجموع تمويلاتها في العام الماضي 74 مليون دولار". وأشار الجلاصي إلى أن "التمويلات التي تم تقديمها من البنك هي في الأساس طويلة الأجل، وفاقت الـ 45% من مجموع التمويلات المقدمة". وحول صيغ التمويل التي يقدمها البنك، شدّد الجلاصي على أن "تمويل التجارة يكون عبر صيغ المرابحة المختلفة، أما تمويلات القطاع الخاص، تتنوع ما بين المشاركة والاستصناع والإجارة، أما التمويلات الطويلة الأجل كلها كانت عبر صيغ الاستصناع". وزاد: "البنك وقع مذكرة تفاهم مع بورصة إسطنبول خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تهدف إلى إرساء التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التركية ذات الصلة، لتنشيط قطاع الصكوك في الجمهورية التركية". ويملك البنك الإسلامي للتنمية، نشاطاً في سوق الصكوك وإصدارها، وكان مستثمراً رئيساً في كل الإصدارات من قبل الخزانة التركية، وشريكاً في بنك الكويت ترك وبنك البركة، ويساهم في إصدار الصكوك لدعم المنتج الإسلامي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.