أشاد خبراء اقتصاد وعدد من كبار ممثلي أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، بالتزام المملكة العربية السعودية باعتماد نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP). مشددين في الوقت ذاته على أن تحقيق «رؤية المملكة 2030» الطموحة يتطلب تبني مفهوم تلك الشراكات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستحداث فرص العمل، وتشجيع نقل المهارات إلى القطاع العام.وفي سياق الجلسة النقاشية التي نظّمتها كلية تمويل الشركات، التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، حول الإمكانات الواعدة لنموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في السعودية، أشار المجتمعون إلى أن مشروع مطار المدينة المنورة، الذي كان أول مشروع متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، يبرز بشدة التزام المملكة في اعتماد نموذج جيد للشراكات، ويعتبر مثالاً على أفضل الممارسات في مجال التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص.واجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين، وهو المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرياض الأسبوع الماضي، وذلك لمناقشة كيف يمكن للحكومات والشركات العمل معاً لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المرتبطة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة. وقد أقيم الحدث بتنظيم من معهد المحاسبين القانونيين البريطاني والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وحضر اللقاء نحو 100 عضو من معهد المحاسبين القانونيين، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من شون جونسون، المستشار العام لشعبة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الشركة العربية لأعمال المياه والطاقة (أكوا القابضة)، وريتشارد باتون، رئيس قسم استشارات البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة «كيه إم بي جي» KMPG، ونبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وليروي ليفي، شريك المشاريع والبنية التحتية في شركة «كينغ أند سبالدينغ». وأدار الجلسة عرفان سعيد، رئيس قسم تمويل الشركات والاستثمار المصرفي في «سامبا كابيتال».وبعد كلمة تعريفية ألقاها كل من نك باركر، رئيس معهد المحاسبين القانونيين، والدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ناقش المتحدثون والضيوف الدور الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم جهود التنويع الاقتصادي بالمملكة، وكيف يمكن تطبيقها بنجاح. واتفق المتحدثون على أن السعودية تسير في الطريق الصحيح فيما يتعلق بتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، يجب توخي الحذر في اعتماد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المناطق، لأنها قد لا تلبي المتطلبات الفريدة للمملكة.وأشار المتحدثون إلى أن السعودية بحاجة إلى أن تكون حريصة في اختيار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى الحكومة أن تنشئ مجموعة من المشاريع التي تعزّز من جاذبيتها للرعاة، وينبغي أن تركز أيضاً على قطاعات محددة تتيح الفرص الأكبر للتعاون بين القطاعين العام والخاص. ويشمل ذلك قطاعات الضيافة، والنقل والمواصلات، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إن «تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الإنفاق المستقبلي على مشاريع البنية التحتية، يعني أنه يمكن للحكومة السعودية أن توفر جزءاً قيماً من الأموال العامة خلال الفترة الصعبة الحالية. كما يجلب ذلك للقطاع العام عدداً من الفوائد، بما في ذلك نقل الخبرات، والابتكار، والكفاءة من القطاع الخاص. وينقل أيضاً العديد من المخاطر التي يتحملها عادة القطاع العام فقط، إلى القطاع الخاص».