رفضت أحزاب جزائرية معارضة دعوة رئيس الحكومة أحمد أويحيى إلى الحوار، كما قاطعت لقاءً رسمياً مع رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبدالوهاب دربال، بحجة «عدم جدوى» المشاركة في أي حوار مع جهات رسمية. وتراجع أويحيى عن تصريحاته العنيفة تجاه المعارضين ودعاهم إلى الحوار، فيما لم تشارك أحزاب إسلامية في أول تجمع ينظمه دربال. وتصدعت العلاقة بين الحكومة وأحزاب معارضة وصفها رئيس الوزراء بـ «الراديكالية» قبل أيام في البرلمان، فتراجع إسلاميون وأحزاب اشتراكية وأخرى علمانية، عن نيتهم التجاوب مع حوار حكومي كان أُعلن عن الاستعداد لإجرائه خلال ولاية رئيس الحكومة المقال عبدالمجيد تبون. وعلى رغم خفض أويحيى حدة لهجته مع المعارضة إلا أن الأخيرة أكدت على موقفها القاطع في هذا الشأن. وجدد أويحيى تأكيده أن يد الحكومة ستبقى ممدودة إلى أحزاب المعارضة، لتبادل الرؤى في إطار الاحترام المتبادل. وشدد خلال إجابته على أسئلة النواب حول مخطط عمل الحكومة، أن مجلس الوزراء سيحافظ على علاقته المميزة والخاصة مع أحزاب الموالاة على اعتبارها قاعدة له، كما أن أبواب رئاسة الحكومة وكل الوزارات ستكون مفتوحة أمام المعارضة بشرط احترام المواقف. وقال القيادي في «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، ناصر حمدادوش إن «أويحيى هاجمنا في شكل غير لائق ثم يطلب الحوار. لا نعلم شيئاً عن هذا الحوار وحول ماذا؟». وانسحب جواب الحركة على دعوة رسمية وجهتها هيئة مراقبة الانتخابات التي يرأسها عبدالوهاب دربال، إلى لقاء شارك فيه 29 حزباً فقط توصف بالفتية، فيما غابت المعارضة في شكل كامل ومعها أكبر أحزاب الموالاة. ولم تتضح بعد طبيعة الحوار الذي تريده الحكومة مع الأحزاب، إذ كان تبون أطلق دعوة للقاء سياسيين من دون أن يحدد أجندة اللقاءات، ووافقت أحزاب عدة فوراً على دعوته، ما عكس رضاها عن خطابه في البرلمان حين كان يعرض مخطط حكومته، الذي اعتمد فيه مبدأ «فصل السياسة عن المال». في سياق متصل، قررت الجزائر رسمياً إدخال ضريبة على الثروة في مقترحات قانون الموازنة للعام المقبل. وتشمل الضريبة الثروات التي تفوق الـ400 ألف دولار، حيث تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية الذي دُرس في مجلس الحكومة أمس، وضع تلك الضريبة. وتضمن المشروع أيضاً زيادة على سعر الوقود قُدِّرت بـ5.9 دينار للتر الواحد بالنسبة إلى مختلف أصناف البنزين، بينما اقتُرحت زيادة 2.30 دينار للتر المازوت. وتضمنت الزيادة النهائية إجراء جبائياً يخص الرسم على رقم الأعمال والرسم على المواد النفطية، بينما بقي الرسم على القيمة المضافة يقدر بـ19 في المئة. ويعد هذا الإجراء الثالث من نوعه بعد زيادة سعر الوقود في قانون المالية لعامي 2016 و2017 على التوالي، وتتجه الحكومة إلى رفع جديد لأسعار الوقود، من بنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت. ويرمي القرار إلى ضمان تحصيل جبائي وضريبي أكبر.