اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، فصائل تقاتل الى جانب القوات العراقية بارتكاب انتهاكات خلال المعارك التي تخوضها ضد «داعش». وقالت سارة ليا واطسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «في الوقت الراهن، يبدو أن الحكومة العراقية استعانت بالجميع في المعارك الأخيرة ضد التنظيم. وكانت تحتاج إلى كل مساعدة ممكنة، لكن كان على الحكومة ألا تسمح للقوات المسيئة بانتهاز هذه الفرصة لارتكاب مزيد من الانتهاكات». وأضافت إن «القوات العراقية تنصب نفسها مكان السلطات القانونية، فهي تلعب دور المحقق والقاضي والجلاد مع المشتبه بأنهم عناصر من داعش»، مشددة على انه «اذا أراد العراق أن يتميّز كدولة تخضع لسلطة القانون، عليه أن يسيطر على هذه القوات المسيئة». وأعلنت المنظمة الحقوقية إنه «على رغم التعهدات بعكس ذلك، كان رئيس الوزراء حيدر العبادي يسمح لفصائل الحشد الشعبي بدور أكبر ليس فقط في القتال ولكن أيضا في التدقيق الامني واحتجاز الأشخاص أثناء العمليات العسكرية». ونقلت إفادات خمسة قرويين عن عملية نفذتها قوات «الحشد» في 21 أيلول (سبتمبر) في قرية تبعد أربعين كيلومتراً عن الحويجة شمال البلاد، بأن هذه القوات دعت المتعاونين مع «داعش» إلى الاستسلام، فاستسلم أربعة اقتيدوا إلى خارج قرية سيحة عثمان على بعد 85 كيلومتراً جنوب الموصل. وقال والد أحد هؤلاء إنه سمع «اطلاق نار»، في حين قال الآخرون إنهم سمعوا «إشاعات تشير الى قتلهم». وأكد القرويون في المقابلات أن «أحد الرجال الذين استسلموا مبتور الأطراف ويستخدم الكرسي المتحرك ويعاني من ضعف البصر، كان يعمل في المسجد المحلي أيام داعش وتعاون مع التنظيم خلال سيطرته على المنطقة». وقالت المنظمة ان عائلات الرجال لم تتلق معلومات عن مصيرهم، وأضافت أن 25 من رجال القرية أوقفوا ليوم واحد وتعرضوا «للضرب بأعقاب البنادق». ودعت السلطات العراقية «الى التحقيق في كل شبهة بارتكاب جريمة» ولا سيما «شبهات التعذيب والتصفية والاختفاء القسري وغيرها من التجاوزات أياً كان الطرف الذي ارتكبها». وتمثل الحويجة آخر معقل لـ «داعش» في شمال البلاد بعد استعادة السيطرة على الموصل، لكن التنظيم ما زال يسيطر على مناطق في محافظة الأنبار غرب البلاد.