بدأت بعض البنوك التجارية في السعودية فعلياً بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم. وكان مجلس الوزراء قد طالب مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية. وتضمن القرار إبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: البنوك تجمد حسابات العمالة الوافدة ذات الحركة المالية الكبيرة