صحيفة المرصد:بدأ عدد من البنوك التجارية في المملكة في عملية تجميد حسابات العمالة الوافدة التي بها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم وفقا لعين اليوم . وكان مجلس الوزراء قد أصدر قبل ثلاثة أشهر قراراً ألزم مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها. وكانت التعليمات الرسمية قد ألزمت وزارة التجارة بإعداد ثلاث دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، أولها دراسة نظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة بما يحد من التستر، ثانيها كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية. أما الدراسة الثالثة فتعنى بدمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، مع تطبيق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، والرفع بنتائج الدراسات الثلاث إلى الجهات العليا.