الرياض - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في البلاد بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية. ويأتي هذا التوجيه الملكي بعد يومين من إصدار الملك سلمان أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من يونيو/حزيران القادم وفق الضوابط الشرعية. ونقلت جريدة "عكاظ" السعودية عبر موقعها الإلكتروني الخميس عن مصادر (لم تسمها) أنه "صدر توجيهات عليا لوزارة الداخلية لإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش ورفعه خلال 60 يوماً". من جانبه، أفاد موقع "سبق" الإلكتروني، بأن الملك سلمان وجّه وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام يجرم التحرش ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام عليها، بما يسهم في تعزيز التمسك بقيم الدين ويضمن الحفاظ على الآداب العامة. وتداول نشطاء صورة للأمر ملكي جاء فيه "صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، نظرا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة.. اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوما وإكمال ما يلزم بموجبه". ولم تعلن وكالة الأنباء السعودية رسميا عن الأمر الملكي، كما لم تنف الجهات الرسمية ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية بهذا الصدد. وتعرف الدراسات التحرش الجنسي بأنه "كل عمل أو سلوك أو نشاط أو قول أو فعل واعٍ ومقصود يتم بأساليب سماعية، بصرية، رمزية، أو جسدية بهدف الإثارة الجنسية". وتظهرت دراسات أن نسبة التحرش في السعودية أعلى بكثير مما هو عليه الحال في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسويد وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأستراليا وأسبانيا وبقية الدول الأوروبية، مؤكدة أن هذه الظاهرة بدأت تستفحل في المجتمع السعودي، وتعدت ما يعرف بـ"المعاكسات" إلى العنف الجسدي في الأماكن العامة. وفي عام 2014، صاغ مجلس الشورى السعودي مشروع قانون ضد التحرش الذي تتعرض له المرأة، تضمن مكافحة التحرش من الجنسين، ومعاقبة كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، غير ان النص بقي مشروعا في الرفوف.