بالرغم أن المملكة تملك أكبر احتياطي مؤكد من النفط بالعالم وتحتل المرتبة الخامسة من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، الا أن المملكة بحسب تقرير نفطي متخصص تواجه العديد من التحديات نتيجة عدد من العوامل والمتغيرات أبرزها الحاجة الماسة لتلبية متطلبات التنمية. ونظراً لطبيعة الموارد النفطية والغازية غير المتجددة والناضبة فإن ذلك يحتم الاستغلال الأمثل لتلك الثروة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ووفقا لتقرير المركز الدبلوماسي الكويتي فقد تخطى معدل النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في المملكة %5، بينما معدل النمو الاقتصادي %4، ووصل اجمالي استهلاك الطاقة نحو 3.8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً مع التباين الواضح في معدلات الاستهلاك خلال فصول السنة. وتشير الاحصائيات ان حجم الاستهلاك سيصل الى 8.4 مليون برميل اذا لم يتم تدارك الوضع ومعالجته. ويعد نمو استهلاك الطاقة المحلي الأعلى في العالم، حيث يصل اجمالي استهلاك الفرد للطاقة الى أكثر من 40 برميل نفط مكافئ سنوياً ويتركز استهلاك الطاقة في قطاع الكهرباء والتحلية بـ%52 وقطاع النقل %21 والقطاع الصناعي. واكد التقرير بان المملكة تعتبر من أكثر بلدان الشرق الأوسط التي بحاجة كبيرة لخلق موارد جديدة من الغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي يتساوى فيها ما تنتجه يومياً مع ما تستهلكه. مضيفا أن احتياج السوق المحلية من الغاز الطبيعي أصبح في تزايد مستمر، حيث ينتظر كثير من المشاريع دوره في الحصول على حصة منه، ويمثل الغاز الطبيعي أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة في مختلف الصناعات التحويلية والكيماويات. ومن ثم أصبح أمام المملكة خياران، أولهما التوسع الكبير في انتاج الغاز المصاحب والمغمور والبحث عن مصادر لتوليد الطاقة الشمسية لسد حاجة الكهرباء، وثانيهما البحث عن مصادر خارجية لاستيراد الغاز لسد حاجة المملكة خاصة من الدول المجاورة مثل قطر.