تمكنت المملكة العربية السعودية من إقناع هولندا ومعها الدول الأوروبية بسحبت مشروع قرارها بشأن اليمن، والذي كان قُدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى أن تجري مجموعة دولية من الخبراء تحقيقاً في جرائم حرب مزعومة في اليمن. هذا وتم في المقابل التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة التحقيق الوطنية في مجلس حقوق الإنسان مع دعمها بمجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان.