أعلن عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، اليوم، قبول حكومته مشروع القرار العربي تحت البند العاشر، دعما لوحدة اليمن وشرعية حكومته. وقال المخلافي، كلمته التي ألقاها مساء اليوم، في مجلس حقوق الانسان، بجنيف: “إننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر، حرصا على التوافق في هذا المجلس، و حرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن” . وأكد الوزير تعاطي الحكومة اليمنية بايجابية مع مشروع القرار المعنون بـ ” تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الانسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8) ، والمراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن. ورحب المخلافي بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية، ولوحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقرارات الشرعية، وفي مقدمتها القرار الأممي ٢٢١٦، حرصا على السلام الذي تسعي اليه الحكومة اليمنية. وأضاف خلال الكلمة: “إن الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الانسان و المجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان”. وتابع: “وقد أعربت الحكومية اليمنية دائما عن استعدادها للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الأنسان ومجلس حقوق الإنسان، لتعزيز و حماية حقوق الانسان “. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المخلافي يرحب بمشروع القرار الداعم للحكومة اليمنية