ساسي جبيل (تونس) تواصلت اجتماعات لجنتي صياغة تعديلات الاتفاق السياسي بالبرلمان ومجلس الدولة في العاصمة التونسية، لليوم الرابع، تحت إشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب انتهاء الاجتماع الأول قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة:« لم أقل يومًا إن مهمتي سهلة، وأعتقد أن المهمة صعبة، لأن هناك اختلافات حقيقية في وجهات النظر ودوري هو التوفيق فيما بينهم، وكنت قد كتبت مؤكداً أنني مستعد للالتقاء بكل الليبيين بلا استثناء، وأعتقد أنني لم أخالف في مسلكي هذا الوعد». وأضاف سلامة، « لقد مررت بتجارب لحل عدد من النزاعات في العالم خلال ثلاثين إلى أربعين عاماً من عمري، ويمكنني القول: لا أرى في ليبيا أي اختلافات غير قابلة للحل، لا أرى أي هوة غير قابلة للردم، ولا أقول إني متفائل بل أقول إني واقعي في بحثي عن حلول، لأنني لا أرى خلافات بين الليبيين تتجاوز حدود ما هو قابل للحل بإصرار وصدق ودعم من المجتمع الدولي». ودعا سلامة كل الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة لإعادة الحيوية إلى ليبيا وإحياء المؤسسات مرة أخرى، مشيراً إلى أن ثقافة المشاركة في الانتخابات لا زالت ضعيفة إذ سجلت انتخابات مجلس النواب 17 بالمائة، داعياً الأغلبية المتبقية (83 بالمائة) إلى المشاركة. وأوضح المبعوث ألأممي إلى ليبيا، أن عدم إشراك شرائح واسعة من الليبيين في الاتفاق السياسي هو أحد أسباب ضعف المشارَكة السياسية في ليبيا، مشيراً إلى أن الاتفاق حدد الأسماء ووضع البنود ولم يدخل أعداداً غفيرة من الليبيين. وأضاف أن حديثه هنا يشمل كل المهمشين أو الذين همشوا أنفسهم دون أن يذكر فئات بعينها، ربما هناك مَن رفض دعم الاتفاق السياسي في وقت سابق والآن قرر الانضمام. من جهته كشف عضو لجنة الحوار عن مجلس النواب، الهادي الصغير، في تصريح صحفي أمس الجمعة ، أن أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي تمت بحضور 24 نائباً عن مجلس النواب، و14 عضواً من مجلس الدولة تحت رعاية وإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. وأكد الصغير أن «التعديلات ستشمل المجلس الرئاسي، بحيث يصبح مكوناً من رئيس ونائبين، وأن الحكومة ورئيسها منفصلان عن المجلس الرئاسي، وعودة المنتخبين يوم 7 يوليو 2012 للمؤتمر الوطني العام». وأشار عضو لجنة الحوار إلى أن خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا مقسمة إلى مرحلتين، الأولى: هي التعديلات والثانية مؤتمر وطني عام للمصالحة يضم كل الأجسام، على أن يكون بجلسة لمرة واحدة. كما كشف مصدر آخر أن النقاش تركز على مناقشة فصل المجلس الرئاسي عن حكومة الوفاق الوطني، واعتباره هو رئيس الدولة. كما جرى مناقشة إحدى عشرة نقطة بشأن مهام السلطة التنفيذية وفصلها عن مهام المجلس الرئاسي، ومناقشة تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي فيما كان الجدل حول بقاء فايز السراج، حيث أصبح عدد النواب المعارضين لاستمراره في ازدياد خلال اليومين الماضيين اقترب من 90 نائباً بحسب ذات المصدر. وأشار ذات المصدر، أن النقاشات تركزت على كيفية وضع الآليات والمعايير بشأن اختيار الأشخاص، كما أنه لم يتم مناقشة أي أسماء مقترحة بشكل مباشر لشغل المناصب، لأنها ليست من مهام اللجنتين على حد قوله. وأكد أن الاجتماعات تتواصل حتى ساعات متأخرة من أجل الخروج بنقاط محددة تتبلور فيها رؤية واحدة حول الهيكل السياسي الجديد والتعديلات المتفق عليها ومناقشتها مع البعثة الأممية. ويشار إلى أن تركيبة المجلس الرئاسي هي من أهم النقاط التي يتم التداول حولها في حوارات تونس باعتباره كان يمثل إشكالا بين الفرقاء الذين لم يتمثلوا في اتفاقات تكوينه خلال اتفاقات «الصخيرات» في المغرب سنة 2015. ويذكر أن اللجنتين الممثلتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كانتا قد بدأتا أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الثلاثاء الماضي.