تحتل المجالس المحلية أهمية كبيرة في استراتيجيات وخطط دائرة القضاء في أبوظبي، لدورها الاجتماعي والثقافي، ومساهمتها في الحفاظ على الأمن ورفع معدلات الوعي القانوني لدى جميع أفراد المجتمع عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي. وتكريساً لهذا النهج فقد نظمت دائرة القضاء في أبوظبي 8 مجالس خلال العام الجاري، ضمن مبادرة «مجالسنا»، التي تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية، مع التركيز على الجانب التوعوي حول القضايا التي تلقى اهتماماً واسعاً في المجتمع. مواضيع اجتماعية وناقشت المجالس الـ 8 مواضيع اجتماعية عدة منها آليات تبصير الأطفال بالاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطر المحافظ الوهمية، وأسس الحياة الزوجية المستقرة، والإجراءات الواجب اتباعها لتحصين وحماية الطلبة، وحقوق الطفل، وغيرها من المواضيع التي تهم المجتمع. وحرصت دائرة القضاء في أبوظبي خلال المجالس على بث ونشر كافة المحاور والقضايا التي استعرضها المشاركون في كافة وسائل الإعلام المقروء والمرئي، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف توسيع مساحة الفئة المستهدف وإيصال الثقافة القانونية لكافة شرائح المجتمع. مبادرات وأكد الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بالدائرة أن الاهتمام بنشر الثقافة القانونية عبر المشاركة المجتمعية في المجالس المحلية، أصبح من أهم السمات التي تميز دولة الإمارات، لافتاً إلى أن دائرة القضاء أبوظبي عملت من خلال العديد من المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية على جعل نشر الثقافة القانونية ممارسة تعزز من ريادة الدولة. ونوه إلى ضرورة تكاتف الجميع في جهود تعزيز نشر الثقافة والوعي القانوني وتفعيل دور المجالس المحلية، للخروج بنتائج تعزز التعاون والتنسيق المشترك لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء بالحفاظ على أمنه واستقراره. موضحاً في الوقت نفسه أن مبادرة «مجالسنا» تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء للجانب التوعوي، والعمل المستمر من أجل ضمان تنوع المبادرات والفعاليات التي تستهدف ترسيخ المعرفة القانونية. طرق مبتكرة وشدد الجنيبي على اهتمام دائرة القضاء عبر مشاركتها في المجالس المحلية على مستوى إمارة أبوظبي، في نشر الثقافة القانونية بطريقة مبتكرة، وإيصال الرسائل التوعوية بشكل مبسط، ما يضمن مردوداً إيجابياً ينعكس على الفرد والمجتمع، انطلاقاً من الحرص على تعزيز احترام القانون، والتأكيد على أهمية الدور الإيجابي للفرد ومساهمته الفاعلة في دعم مسيرة التنمية على أرض الدولة. حل القضايا بدوره قال المحامي محمد المرزوقي: إن المجالس ليست فقط لمناقشة القضايا الاجتماعية، أو هموم المواطنين، أو إلقاء الضوء على القرارات الحكومية المختلفة، فهي فضلاً عما سبق، تعد فرصة للتعرف واستعراض كل الآراء والأفكار التي تسهم في تطوير وحل القضايا المجتمعية. حيث يحدث في كثير من الأحيان أن يستقطب صاحب المجلس، عدداً من ذوي الخبرة والمعرفة في مجال بعينه، ومن ثم يصبح المجلس متخصصاً، وهو ما تقوم به حالياً دائرة القضاء في أبوظبي. وأشاد بدور مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء أبوظبي، لدورها في رصد الظواهر السلبية الأكثر انتشاراً، والتوعية بالمخاطر والنتائج المترتبة على ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون، مع التركيز على نشر الثقافة القانونية التي تضمن حماية كافة فئات المجتمع. مقترحات من جانبها، ثمنت المحامية هدية حماد مبادرة دائرة القضاء، ودورها في نشر التوعية، وتحقيقها للفائدة المرجوة منها، من خلال التركيز على الموضوعات التي تلقى اهتماماً واسعاً، وتقديم الحلول والمقترحات. وأشارت إلى أهمية رفع مستويات الوعي لدى أفراد المجتمع، للاضطلاع بمسؤولياتهم ولتجنيبهم العواقب والمخاطر التي قد يقعون فيها نتيجة ارتكاب أفعال مجرمة قانوناً، موضحة أن المجالس من أهم الوسائل التي تسهم في نشر الثقافة القانونية. وقال المحامي محمود آل خاجة: إن تشجيع دائرة القضاء أبوظبي للمجالس، يؤكد الحرص والإدراك الواعي الذي تتحلى به، بضرورة أن يناقش المواطنون قضاياهم اليومية، مما يعني أن هذه المفردة الثقافية والاجتماعية، أشبه ما تكون ببرلمان مفتوح. وشدد على ضرورة أن تسير كافة المؤسسات العامة في الدولة على نفس النهج الذي اعتمدته الدائرة في نشر الثقافة القانونية عبر المجالس المحلية، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المبادرات المجتمعية، تحقق استراتيجيات قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على حقوق وواجبات كافة فئات المجتمع.