لجنة تحقيق بريطانية تطالب برفع الحصار فوراً

  • 9/30/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

إعداد تقرير مفصل عن الانتهاكات ونشره في بريطانيا بعد 3 أسابيعمخاطبة البرلمان الأوروبي لإرسال وفد رسمي للاطلاع على الانتهاكاتإثارة قضية الحصار وما خلّفه من انتهاكات أمام المنابر والساحات الدولية الدوحة - الراية: طالبت لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية الموفدة من قبل البرلمان البريطاني للتحقيق في انتهاكات حصار قطر، بضرورة رفع الحصار المفروض على قطر فوراً، كونه غير قانوني ويخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. وأكد السيد جراهم موريس رئيس الوفد البرلماني البريطاني أن الانتهاكات التي خلّفها الحصار واضحة وموثقة وقد تركت آثاراً بالغة على المتضررين، مشيراً إلى أن أعضاء وفد مجلسي العموم واللوردات التقوا خلال الزيارة بالمئات من هؤلاء المتضررين وتسلموا ما لديهم من وثائق ومستندات تدعم هذه الانتهاكات. وقال موريس، خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور أعضاء الوفد البرلماني البريطاني، إن أعضاء الوفد قاموا بتسجيل جميع تلك الانتهاكات وسوف يتم كتابة تقرير مفصل عنها ونشره كاملاً في بريطانيا بعد نحو 3 أسابيع.. موضحاً أن الوفد سيقوم كذلك بإحاطة أعضاء مجلسي العموم واللوردات بهذه الانتهاكات والضغط على الحكومة البريطانية للتحرك واتخاذ ما يلزم نحو رفع الحصار. وأشار إلى أن الوفد سيقوم ببذل أقصى ما يستطيع من أجل إثارة قضية الحصار وما خلّفه من انتهاكات أمام مختلف المنابر والساحات الدولية الأخرى وفي مقدمتها البرلمان الأوربي، حيث ستتم دعوته لإرسال وفد رسمي مماثل إلى قطر للاطلاع على تلك الانتهاكات على أرض الواقع. ولفت إلى أن الوفد وجّه الدعوة إلى الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للحضور إلى بريطانيا والتحدث أمام البرلمان لكي يشرح للبرلمانيين هناك آثار الحصار ويعرض عليهم ما لديه من أدلة عن الانتهاكات التي خلّفها. وقال إن الوفد جاء في زيارة إلى قطر للاطلاع على الآثار التي خلّفها الحصار بعد مرور 100 يوم حيث التقى بالمئات من المتضررين واستمع إلى إفاداتهم واطلع على ما لديهم من أدلة ومستندات كما اطلع الوفد على العشرات من الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدعومة بالوثائق والمستندات. وأضاف:«قضية قطر عادلة من حيث إنه حصار غير قانوني ينتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، فالانتهاكات موثقة، والمنطقة عبارة عن عائلة ممتدة، والحصار قد أثر كثيراً على حقوق الناس والروابط بين الأسر، وسنقوم بأقصى ما نستطيع من جهود لرفعه».. موضحاً أن اللجنة ستعد تقريراً عن زيارتها لدولة قطر واجتماعاتها ولقاءاتها مع ضحايا الحصار والمتضررين منه. وكرر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية التأكيد على أن انتهاكات حصار قطر حقيقية وموثقة بالأدلة والبراهين، وأنها ليست مجرد اتهامات، معرباً عن استعداد الوفد لزيارة دول الحصار حال تلقيه دعوة بذلك.. داعياً إلى حل سياسي سريع للأزمة وعدم الزج بالمواطنين العاديين في مثل هذه الخلافات السياسية والدبلوماسية. وذكر أن القصص التي تم تسجيلها مؤثرة وتبعث في النفس الألم، لا سيما تلك المتعلقة بالعديد من المرضى الذين تم طردهم من مستشفيات السعودية. ونوّه بأن الانتهاكات التي رصدها أعضاء الوفد عديدة ومتنوعة وهي تشمل مختلف أوجه حياة الإنسان بدءاً من انتهاكات الحق في الصحة والتعليم والسفر إلى انتهاكات الحق في العمل والاستثمار والحج وممارسة الشعائر الدينية وصولاً إلى الانتهاكات الخاصة بالأسرة والطفل وغيرها من الانتهاكات. وقال إن الإجراءات التي قامت بها دول الحصار تم اتخاذها بشكل أحادي دون مراعاة لحقوق الإنسان أو اعتبار للمواثيق والقوانين الدولية التي تلزمها بهذه الحقوق. وأكد أن وفد مجلسي العموم واللوردات سيعمل جاهداً على المطالبة برفع الحصار بشكل عاجل سواء من هنا في قطر أو عقب عودته إلى بريطانيا. وأعرب عن دعم الوفد لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت لحل الأزمة مشدداً على ضرورة التزام دول الحصار بالمواثيق والقوانين الدولية التي وقعت عليها. ولفت إلى أن الوفد البرلماني البريطاني التقى خلال زيارته إلى قطر بالمسؤولين في السفارة البريطانية في الدوحة والذين يدعمون الجهود الرامية إلى وضع حد للانتهاكات وسرعة رفع الحصار. وأكد أنه من مصلحة جميع الدول وضع حد لهذه الانتهاكات وإيجاد حل عاجل لتلك الأزمة وأن المدنيين ينبغي أن يكونوا بمنأى عن الخلافات السياسية التي تحدث بين الدول وألا تطالهم مثل هذه الانتهاكات الكبيرة التي تم رصدها خلال زيارة وفد البرلمانيين البريطانيين. وحول أبرز الانتهاكات التي قام الوفد البريطاني برصدها قال السيد جراهم موريس إنها كثيرة من بينها أن هناك أشخاصاً لديهم أقارب توفوا في السعودية ولم يستطيعوا السفر للمشاركة في تشييعهم وكذلك الأمهات اللائي لم يستطعن السفر إلى بلدانهم في دول الحصار لأن أبناءهم يحملون الجنسية القطرية والمرضى الذين لم يستطيعوا استكمال علاجهم في البحرين أو الإمارات.

مشاركة :