ألزمت وزارة التجارة وكلاء السيارات بضمان المصنع لأي سيارة خليجية مطابقة للمواصفات مؤكدة على معاقبة المخالفين، وأشارت إلى أن بطارية السيارة قطعة استهلاكية لا يشملها الضمان لمدة عامين، وحذرت الوزارة من اشتراط الشراء من أجل دخول السحب، مؤكدة على أن ذلك يعد مخالفة لأنظمة الوزارة. وأوضحت أن سياسة التبديل والاسترجاع تختلف من محل إلى آخر بشرط أن تكون نظامية وواضحة للمستهلك.وتأتي تأكيدات الوزارة لضمان حقوق كل الأطراف في ظل شكاوى متكررة من التغول على حقوق المستهلكين وتأخر الوكلاء في توفير قطع الغيار اللازمة في المواعيد المحددة.ومن المتوقع أن تسجل مبيعات السيارات المستوردة طفرة العام المقبل مع السماح للنساء بالقيادة.