أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري أن متوسط قيمة اشتراك العامل السعودي في "ساند" تبلغ 51 ريالا يتحملها العامل شهرياً ومثلها من صاحب العمل وهي مماثلة لنسبة الاشتراك وشروط الحصول على التعويض ومقدار نسبة التعويض المطبقة في نظام التأمين ضد التعطل في دولة البحرين منذ أكثر من ثمان سنوات، وحقق نجاحا كبيرا أشادت به العديد من المنظمات الدولية. وأشاد الشثري بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي يأتي استكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، من خلال الإسهام في توفير دخل مادي للعاملين وأسرهم أثناء فترة التعطل، من باب التعاون والتكافل الاجتماعي، وأضاف: "حرصت أكثر من 56 دولة خليجية وعربية ودولية على تطبيق نظام التأمين ضد التعطل لمواجهة الآثار الخطيرة لظاهرة البطالة نتيجة فقد العامل لدخله مما يتحقق معه الأمن الاجتماعي". وتابع: "أهمية تطبيق النظام تبرز مع تنامي أعداد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص الذي أصبح القناة الأكبر لتوظيف الشباب، حيث يحتمل أن يواجه بعضهم فترة تعطل، إما لانتهاء مدة عقد عمله وعدم التجديد معه من قبل صاحب العمل أو يكون لأسباب اقتصادية، كإفلاس المنشأة أو تقليصها لعمالتها، خصوصاً أننا نواجه حالياً عزوفاً من الشباب عن الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص الذي أغلب منشآته صغيرة ومتوسطة لاعتقادهم بعدم وجود أمان مادي فيه، حيث سيسهم الاستقرار المادي الذي سيوفره ساند في تحفيز الشباب على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص وتشجيع البنوك على إقراضهم". وأوضح المهندس الشثري أن نظام ساند لا يتدخل في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل المحكومة بنظام العمل، ولا يؤثر على المركز القانوني للعامل، ولا يشجع صاحب العمل على فصل العامل أو عدم تجديد عقد عمله أو يؤثر في تعويضه عن الفصل والحكم برجوعه للعمل بعد فصله، كما أضاف أن إلزامية الاشتراك في ساند مماثلة لإلزامية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد المطبقة في المملكة منذ أكثر من أربعين عاما، كما أن الاشتراك إلزامي فيه في أغلب دول العالم المطبقة للنظام، كما يتفق نظام ساند من حيث نطاق تطبيقه ونسبة الاشتراك ومن يتحملها.