قدّررئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض التجارية المهندس منصور بن عبدالله الشثري أنه بحسب متوسط أجور السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية فإن متوسط قيمة اشتراك العامل السعودي في النظام تبلغ 51 ريالا سعوديًا يتحملها العامل شهريًا ومثلها من صاحب العمل وهي مماثلة لنسبة الاشتراك وشروط الحصول على التعويض ومقدار نسبة التعويض المطبقة في نظام التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين الشقيقة منذ أكثر من 8 سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا أشادت به العديد من المنظمات الدولية. وأشاد المهندس الشثري بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، واصفًا إياه بأنه يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص من خلال الإسهام في توفير دخل مادي للعاملين وأسرهم أثناء فترة التعطل عن العمل من باب التعاون والتكافل الاجتماعي وهو ما حرصت أكثر من 56 دولة على تطبيق نظام التأمين ضد التعطل لمواجهة الآثار الخطيرة لظاهرة البطالة نتيجة فقد العامل لدخله، مما يتحقق معه الأمن الاجتماعي إضافة إلى تمكين الدول من رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين وتحديد معدلات البطالة والقطاعات التي تكثر فيها وفق أسس موضوعية مما يسهل معالجتها. وأضاف الشثري في تصريح له أن أهمية تطبيق النظام في المملكة تبرز مع تنامي أعداد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص الذي أصبح القناة الأكبر لتوظيف الشباب ويحتمل أن يواجه بعضهم فترة تعطل إما لانتهاء مدة عقد عمله وعدم التجديد معه من قبل صاحب العمل أو يكون لأسباب اقتصادية كإفلاس المنشأة أو تقليصها لعمالتها، لذلك سيقوم نظام ساند بالتخفيف من آثار التعطل وتحقيق الاستقرار المادي للعامل ومن يعول لحين التحاقه بعمل آخر، خاصة في ظل عزوف من الشباب عن الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص لاعتقادهم بعدم وجود أمان مادي فيه فيما سيسهم الاستقرار المادي الذي سيوفره «ساند» في تحفيز الشباب على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص وتشجيع البنوك على إقراضهم، وأوضح أن نظام ساند لا يتدخل في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل المحكومة بنظام العمل ولا يؤثر على المركز القانوني للعامل ولا يشجع صاحب العمل على فصل العامل أو عدم تجديد عقد عمله أو يؤثر في تعويضه عن الفصل والحكم برجوعه للعمل بعد فصله، مبينًا أن إلزامية الاشتراك في النظام مماثلة لإلزامية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد المطبقة في المملكة منذ أكثر من 40 عامًا كما أن الاشتراك الزامي فيه في أغلب دول العالم المطبقة للنظام، مشيرًا إلى أن النظام يتفق من حيث نطاق تطبيقه ونسبة الاشتراك ومن يتحملها وكذلك شروط الحصول على التعويض ومدة صرفه وانقطاعه مع معايير منظمة العمل الدولية المعتمدة بموجب اتفاقياتها وتوصياتها التي تهدف إلى وضع حدود دنيا لنظم الحماية الاجتماعية تحقق للعامل المتعطل الحماية في مواجهة خطر التعطل حال تحققه، حيث تتماثل شروط النظام في أغلب الدول المطبقة. وقال إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أقامت خلال العامين الماضيين العديد من ورش العمل لمناقشة نظام «ساند» شاركت بها لجان الغرف التجارية ممثلين لأصحاب العمل كما نوقش النظام في مجلس الشورى منتصف العام الماضي قبل اعتماده.