واشنطن - أ ف ب - أظهرت دراسة أن مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي الذي كُشف عنه هذا الأسبوع، سيستفيد منه أثرى الأثرياء، وسيؤدي إلى خفض العائدات الحكومية بمقدار 2.4 تريليون دولار في غضون عقد. وأوضح مركز سياسات الضرائب «تاكس بوليسي» غير الحزبي، أنه فيما سترى معظم شرائح المداخيل خفضاً في الضرائب بالمتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة الدخل، سيدفعون بنهاية المطاف ضرائب أعلى. وواصلت المعارضة الديموقراطية الجمعة انتقاد الخطة التي وصفتها بأنها هبة للأثرياء، بينما قال البيت الابيض الخميس إن الخطة ستكون بمثابة هدية للطبقة المتوسطة، وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو لتسديد التخفيضات الضريبية، إلا أن المستشار الاقتصادي الكبير غاري كون قال إنه لا يستطيع ضمان أن كل دافع ضرائب سيشمله خفض ضريبي. وأشار هاورد غليكمان، من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير إلى أنه رغم وعود الرئيس، فمن غير المحتمل أن تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم. واضاف «تريليونات الدولارات بشكل عائدات فائتة سترهق الدين الفيديرالي وترفع معدلات الفوائد وتزيد من تكلفة الاستثمارعلى الشركات». وانضم الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع إلى الجمهوريين في عرض الخطة التي تتضمن مضاعفة مبالغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب المداخيل استخدامها لخفض أعبائهم الضريبية، وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية، وخفض ضرائب الشركات من 35 إلى 20 في المئة. ويتضمن المشروع أيضا خفض الضرائب لكيانات شركات تعبر عائداتها إلى أصحابها، وإلغاء ما يسمى بالضرائب الأدنى البديلة المصممة لمنع التهرب الضريبي للأثرياء الذي يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة. ورحبت الدوائر الصناعية بالخطة هذا الاسبوع، وقالت إنها ستعيد إحياء الشركات المنهكة وتعزز التوظيفات، ودائما ما يروج قطاع الصناعة الأميركي لضرائب أقل للشركات ولنظام ضريبي سهل، قائلا إن تلك تعيق النشاط الاقتصادي وتمنع التوظيفات. ولم يعتمد تقرير مركز سياسات الضرائب نظام النقاط المرنة الذي يفترض أن النمو الاقتصادي الناجم سيولد بعضاً أو كل تكلفة التخفيضات الضريبية. وبحسب التقرير فإن أول 1 في المئة من أعلى المداخيل او أولئك الذين يكسبون أكثر من 730 ألف دولار في السنة، سيحصلون على حوالى نصف الميزات الضريبية للخطة، وسترتفع مداخيلهم بعد احتساب الضرائب بمعدل 8.5 في المئة، واعتبارا من 2027 ستشهد المداخيل بين 150 ألف و300 ألف دولار زيادة طفيفة، كما أن المقترح الجمهوري من شأنه أيضا خفض عائدات الحكومة الفيديرالية بمقدار 2.4 تريليون في السنوات الـ 10 التالية للتطبيق، بحسب الدراسة.