بمكاشفة تحمل في طياتها الشفافية الكاملة والوضوح، فتح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عدداً من الملفات التربوية المهمة في وزارتي التربية والتعليم العالي، بإنجازاتها ومعوقاتها والعوامل الرئيسية المصاحبة لآلية تنفيذها على أرض الواقع التربوي والتعليمي، مبشراً بأن «نسبة الإنجاز في جامعية الشدادية تفوق 80 في المئة، وكلية الهندسة اولى كلياتها التي ستسلم، والمباني الرئيسية للحرم الجامعي ستكون جاهزة بنهاية العام 2019». ومن ديوانية «الراي» تناول الوزير الفارس كثيرا من القضايا المهمة، وزف البشرى للمتذمرين من قرارات النقل الإجباري في مدارس صباح الأحمد معلناً عن مخاطبة مجلس الخدمة المدنية لإقرار بدل مالي بقيمة 120 دينارا على غرار مدينة علي صباح السالم «أم الهيمان» إضافة إلى بعض التسهيلات الأخرى كتوفير 8 حافلات لنقل المعلمين والإداريين وغيرها من الخدمات. وطمأن الفارس حملة الماجستير والدكتوراه، أنه لا خصم لبدلاتهم وإن كانوا يشغلون مواقع لا تتفق ومؤهلاتهم، ولكن يجب وضعهم بقالب إيجابي تستفيد منه الوزارة فيما أعلن أن «المنظومة التربوية تأثرت بالترشيد، وتحديداً في باب الإنشاءات والصيانة» معلناً في الوقت نفسه عدم رضاه عن الإجراءات الحالية المتبعة في التعليم الخاص «لذلك تم وضع خارطة طريق لتحديد آلية منح التراخيص وتوزيع الأراضي وتقييم الرسوم الدراسية». وتطرق الفارس إلى المشاريع الإنشائية للوزارة مبيناً أن «أغلب مشاريعنا وضعت في قالب الإحباط والسبب مشاكل تنفيذية ودورة مستندية معقدة وطرح تقليدي للمناقصات وقضايا مقاولين» فيما أبدى أسفه من «عدم وجود استراتيجية ثابتة لوزارة التربية إذ إنها قد تتغير بشخطة قلم الوزير، وهذا مؤسف فلا استمرارية لوزير أكثر من عامين». وفي ما يلي تفاصيل الحوار: • بعد انطلاق العام الدراسي الجديد في المراحل التعليمية كافة. كيف تقيم استعدادات وزارة التربية؟ وما المعوقات التي واجهتكم؟ - استعدادات العام الحالي، وفق ما أكده كثير من المنتسبين إلى الوزارة، كانت أفضل من العام الفائت، وهذا لا يعني عدم وجود قصور، ولكن نستطيع أن نجعل الوضع أفضل في العام المقبل. ونحن حين نقوم بأي عمل نجري بعد الانتهاء منه تقييما للأداء، وكنا على مدى اشهر الصيف الفائتة نتابع عقود الصيانة، ودخلنا في معضلة حقيقية في هذا الجانب، ولكن الحمد لله تجاوزنا هذه الامور، رغم ظهور بعض المستجدات المفاجئة، ومنها الكثافة الطلابية غير المتوقعة في مدينة صباح الأحمد، ولكن بشكل عام في الـ800 مدرسة كان الاستعداد جيدا وهناك بعض الأمور التي نتعلم منها للمستقبل إن شاء الله. • هل صحيح أن لديكم عجز معلمين في بعض التخصصات العلمية؟ وكيف تتصرفون لو تم وقف تعيين الوافدين؟ - نعم العجز واقع، وموجود حتى في مصدر توفير هؤلاء المعلمين، ومنهم معلمو الفيزياء والرياضيات وحتى التربية البدنية للإناث، وللأسف مخرجات كليات إعداد المعلم لا تغطي الاحتياجات المطلوبة، فنضطر للتوجه إلى المعلم الوافد لسد النقص، أما كيف نتصرف لو تم وقف تعيين الوافدين أعتقد ان الموضوع صعب جداً على الوزارة رغم وجود أفكار مستقبلية مع بعض الجهات لإعادة تأهيل بعض المعلمين الكويتيين من خلال تغيير تخصصاتهم الدراسية، وتطوير أداء المعلم الكويتي خاصة في ظل مشروع رخصة المعلم والتعاون مع جمعية جودة التعليم، من خلال أن يكون هناك مركز محترف رئيسي لتدريب المعلم ذي جودة عالية يستطيع تأهيل المعلم من خلال استقدام خبراء في هذا الجانب. • يؤكد البعض أن وزارة التربية المؤسسة الحكومية الأولى المعنية بتوجيه الشباب وتحديد سلوكهم. ماذا فعلتم لمحاربة الطائفية والغلو في المدارس؟ - حين أسندت إلى وزارة التربية كنت دائماً أسأل عن الجانب الآخر غير التعليمي في المدارس في ظل دخول كثير من المستجدات منها الأمور الاجتماعية وتطوير الذات والعمل التطوعي والسلوك ومشاكل الطالب النفسية والأخلاقية والاجتماعية والمخدرات وبعض العادات السيئة المنتشرة وأعطي لي نبذة تاريخية عن تعامل الوزارة مع هذه الأمور حيث تتبنى الوزارة كثيرا من المشاريع أهمها فتح الباب لجمعيات النفع العام في مجال البيئة والعمل الإنساني والعمل التطوعي والمشاريع الأخرى بالتعاون مع عدد من الجهات ولكن تحتاج إلى تركيز وتسليط إعلامي إضافة إلى رغبة من سمو الامير حفظه الله بإدخال العمل التطوعي الإنساني في المناهج وقد تم إدراجه ضمن المناهج الدراسية وفق ساعات دراسية مخصصة. • ما رأيك بالمناهج الحالية؟ وما خطتكم المستقبلية لتطويرها؟ وأين تسيرون بمنهج الكفايات؟ - لدينا مشروع متكامل لتطوير التعليم انطلق عام 2015 على عهد الوزير السابق الدكتور بدر العيسى، وكان مشروعاً وطنياً بمنظومة متكاملة بالتعاون مع البنك الدولي كفريق استشاري بقيمة 10 ملايين و600 ألف دينار لمدة 5 سنوات، وكان المركز الوطني لتطوير التعليم الوسيط بين الوزارة والبنك في كيفية تنفيذ المشروع. وكان فيه 5 محاور منها المناهج والكفايات التي يقصد بها كيفية التدريس وتوصيل المعلومة للطلبة، وقد دخلنا في السنة الثالثة حيث طورت المناهج في الصفوف الأول والثاني والثالث والسادس والسابع ومستمرون في هذا التطوير، ولا يوجد لدينا أي تأجيل وما حصل في العام الفائت هو إعادة النظر في آلية التنفيذ التي رافقتها عمليات تدريب للمعلم وكانت معوقات حيث كانت الآلية غير منظمة والآن دخلت في قنواتها الصحيحة رغم أنها لا تزال تحتاج إلى تطوير أفضل. • هل هناك شكاوى من المعلمين على المنهج في الوقت الحالي؟ - أعتقد أن الشكاوى هذا العام أهدأ، ونتوقع ان تكون الأمور أفضل من السابق ونحن نتفاعل مع جميع الشكاوى والقضايا في تطبيق المنهج. • كيف تنظر إلى التعاون مع البنك الدولي بملف المناهج رغم تحفظ بعض دول الخليج والدول العربية على التعامل معه؟ - البنك الدولي بالنسبة لي ما هو إلا وسيلة، ونحن نصنع ما نحتاجه. ومتى ما قدم شيء نستفيد منه سنأخذه، وإذا قدم عكس ذلك فسنرفضه، ولن نسمح للبنك بتقديم شيء لا يستفاد منه، فما هو إلا وسيط لتقديم مستشارين عالميين في قضايا معينة، ونحن من نحدد قدرة كل مستشار على العطاء وطبيعته وساعات الخدمة التي يقدمها وعلى ضوئها تتم محاسبته ومازالت المسؤولية منوطة بوزارة التربية في تحديد احتياجاتها من خدمات ومن ثم تحديد جودة الخدمة التي يقدمها البنك وهي حاجة فعلية بجودة عالية ولن نسمح بغير ذلك. • ومن يحدد الإطار العام للمناهج؟ - نحن من يصنع الإستراتيجية وما البنك إلا مستشار ومن يؤلف المنهج هو العنصر الوطني. • هل هناك رقابة على مناهج المعاهد الدينية؟ ومتى خضعت للتنقيح آخر مرة؟ - تطوير هذه المناهج سيكون بالتزامن مع خطة تطوير مناهج التعليم العام وفق معايير الكفايات. وهناك مراجعة دورية للمناهج وفي الفترة التي تسلمت بها حقيبة الوزارة لم يتم إجراء تعديلات على المناهج الدينية في أي جزئية، ولكن اطمح دائماً إلى وجود خطة إستراتيجية لتطوير المناهج وفق معايير محددة وكانت تعليماتي كذلك إلى مدير إدارة المعاهد الدينية. • هناك ضعف كبير لدى طلبة الكويت والخليج بشكل عام في اللغة العربية. فما مقترحاتكم لتطوير مستوى الطلبة في لغة الضاد؟ - القراءة ثم القراءة ثم القراءة، وهناك مشروع لإدخال القصص القصيرة في منهج اللغة العربية، ولكن الضعف ليس مسؤولية الوزارة فقط، وإنما هناك ثقافة للأسف لدى الطالب اليوم باستخدام وسائل التواصل أكثر من القراءة، وهنا يأتي دور ولي الأمر والمجتمع بأهمية تعزيز القراءة سواء في الآيباد أو أي وسيلة أخرى ويجب إدخال حب القراءة من قبل المجتمع والأسرة واللغة العربية في المدارس تحتاج اليوم لإدخال القراءة بشكل أقوى. • كان لدى وزارة التربية مقترح لإطالة اليوم الدراسي أسوة بالدول المتطورة، وتغيير مواعيد الدوام لتخفيف الازدحام أين انتهى كل من المقترحين؟ - لم يطرحا امامي ولم يتم نقاش هذه الأمور، حيث طرحا في السابق ولم يتم تبني أي منهما لذلك لم يعد النظر فيهما. وفي عهدي لم تطرح أمامي مشكلة تحتاج إلى إعادة نظر في هذا الجانب. • هل لديكم توجه لدمج بعض الإدارات في الوزارة؟ وهل اطلعت على الهيكل المطور للمنطقة التعليمية والإدارة المدرسية؟ - اسألني هل انا راض عن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية؟ لا طبعاً وأرى ان الهيكل الحالي يحتاج إلى إعادة نظر وهذا الموضوع منذ تكليفي بالوزارة اناقشه وليس لدي الهيكل الأمثل ولكن بانتظار الهياكل التنظيمية المطورة للمناطق التعليمية وعلى ضوئها سنرى. • في الهيكل الجديد للمنطقة التعليمية ستكون هناك وحدة تنظيمية لتقييم المدارس. هل ستكون هناك ملاحظات أو عقوبات على المدارس متدنية الأداء؟ - لا لن ننظر إليها من الجانب السلبي، ولكن نفكر في إعطاء الجوائز للمدارس المتميزة، ولكن في المدارس التي لا نرى فيها تميزا نحتاج إلى تقويتها وليس إبراز عيوبها، وسندخل بآليات لتطوير العمل في داخل المدرسة من خلال دراسة الاسباب هل تحتاج إلى تطوير أداء المعلمين مثلاً أو الوسائل التعليمية أو اي أمور أخرى. • هل تعتقد أن تقييم المعلم بيد رئيس القسم بدلاً من الموجه هو الإجراء الصحيح؟ وكيف ستتصرفون مع كثرة الاستقالات في صفوف المعلمين الكويتيين بعد إقرار قانون المعاق ومكافأة نهاية الخدمة؟ - أعتقد أن تقييم رئيس القسم للمعلم هو الإجراء الصحيح، أما كثرة الاستقالات إذا كانت في التي بها فائض فلن نتأثر وتأثرنا سيكون في التخصصات النادرة وأتمنى ألا تكون انعكاساتها كبيرة. ورغم ارتفاع عدد الاستقالات عن العام الفائت، فمازلنا نستطيع ان نتعامل معها وقد شكلت لجنة مشتركة بين الوزارة ولجنة إعداد المعلمين لوضع خطة في تغطية التخصصات لـ20 سنة مقبلة. • التلويج بالتدوير بين قيادات «التربية» ومديري مناطقها بين الحين والحين يفقدهم الاستقرار، فيما هم أحوج ما يكونون إلى الهدوء خلال هذه الفترة. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ وهل لديكم توجه لإجراء أي تدوير؟ من لوح بالتدوير؟ أنا كمسؤول عن هذه المؤسسة أؤمن بأهمية الاستقرار في العمل، ولكن هناك نظرية إدارية تقول إن التدوير جزء من تطوير المعلم وهي أداة تستخدم للتطوير وليس للعقوبة ومتى ما رأيت الحاجة لها فسنتخذ القرار ولكن في الوقت الحالي لا نية لدينا بذك. • أين انتهى قانون رخصة المعلم؟ وهل انت راض عن مستوى التعليم في الكويت؟ - المشروع لا يزال لدى المركز الوطني ضمن ملف تطوير التعليم، ويجب ان تكون لدينا بعض المعايير، وقد تم الاطلاع على تجارب دول الخليج في رخصة المعلم، ومنها قطر ويبحثون الآن في المركز الوطني بالتعاون مع البنك الدولي وبعض المؤسسات العالمية من لديها الخبرة في ذلك لكيفية تطبيقها في الكويت. ولن نطبق الرخصة حتى يكون لدينا برنامج لتطوير المعلمين وفق معايير محددة، وعن مستوى التعليم في الكويت دائماً طموحنا للأفضل وهناك كثير من المدارس المتميزة وبعض المدارس التي تحتاج إلى تطوير وبعضها ذو وضع إنشائي سيئ. واليوم نجاح المدرسة من نجاح مديرها وقد زرت كثيرا من المدارس المتميزة وبعضها تحتاج إلى إعادة تطوير وبعضهم لديهم الرغبة والقدرة في التطوير ولكن الوضع الإنشائي لا يساعدها ونتمنى ان تتوافر لدينا جميع الإمكانات وعلى رأسها المالية. • طلبت وزارة التربية سابقاً من ديوان الخدمة المدنية حلاً لظاهرة غياب المعلمات، فهل تراها ظاهرة؟ وهل ستعالج بتطبيق البصمة؟ - من يدعي إيجابية البصمة يرى بأن هذا جزء من الحل للغياب، ولكن هل وصلت كثرة غياب المعلمات أو الملعمين إلى مستوى الظاهرة مثلاً؟ ليس لدينا إحصائيات بذلك ولكن ظروف المعلمة في المجتمع الكويتي معروفة وتؤثر على أدائها، منها إجازة الوضع والأمومة وغيرها. • هل تعتقد عدم حاجة وزارة التربية لبعض حملة الماجستير والدكتوراه؟ وهل ستخصم بدلاتهم إن كانوا يشغلون مواقع لا تتفق ومؤهلاتهم؟ - أعتقد أن لدينا قدرات كامنة ومتخصصة في البحث والتطوير، وأنا أومن متى ما وضعت هذه القدرات في جانبها الصحيح سوف تمثل عاملا إيجابيا للوزارة، ولكن ما هو القالب الذي سنضع فيه هذه الطاقات ونحن مقيدون بنظام الخدمة المدنية ومن ثم منظومة إدارية ولكن أشجع شخصياً على خدمة العملية التربوية بهؤلاء. ولكن في قالبها الصحيح والمعادلة الصحيحة هي تحديد شكل هذا القالب وسيكون تحديا لنا. • هل ستخصم بدلاتهم في كل الأحوال؟ - لا أعتقد. ورغبتي بعدم الخصم، ولكن إذا كان هذا التوجه حكوميا من خارج وزارة التربية فليس لنا دخل فيه. • بعض المسؤولين في الوزارة يدفعون الموظفين دفعاً للقضاء، رغم حقهم الواضح ما يتسبب في تعويضات مالية ضخمة على الوزارة سنوياً. ما الحل لهذه الظاهرة؟ - لا أعتقد بوجود دفع متعمد وصحيح. هناك قضايا على الوزارة نعم لأنها مؤسسة ضخمة تضم 120 ألف موظف ومن الطبيعي أن تكون القضايا كبيرة يكفي بند التظلمات في ما يتعلق بترقيات الموظفين ولا نستطيع ان نتحكم بوجود المشكلات الإدارية والوظيفية ولكن نسعى جاهدين للتقليل منها ويجب ألا يكون لدينا ظلم والمتظلم يجب أن يأخذ حقه الكامل والاحتكام إلى القضاء يجب أن يكون آخر الحلول. • هناك توجه لمراقبة أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة وبياناتهم. ما السبب؟ وهل هناك تجاوزات على تعيين بعضهم؟ - لم تعرض علي فكرة متابعة المعلمين أو مراقبة بياناتهم في المدارس الخاصة، وهي غير مفعلة في أمور أمنية أو غيرها، وما زلت أثق بالمعلمين في كلا القطاعين، وإن كان هناك استغلال للفصل الدراسي في طرح أي قضايا سياسية أو خارج نطاق العمل التربوي من السهل جداً التعامل معها وفق اللائحة. • تعليقك على ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بوزارة التربية للسنة المالية 2016 /‏2017؟ وألا تعتقد بمبالغة الديوان في تغليظ العقوبات على المتسبب؟ - هذا رأي. وكثير من المسؤولين في الوزارة يعتقدون ان الديوان غلظ العقوبات ولكن ديوان المحاسبة جهة رقابية تقوم بدورها والمسؤولية منوطة بالوزارة لتقليل الملاحظات الخاصة بها وأؤمن ان الجهاز الرقابي مهما تسلط على الجهة الحكومية فيجب أن تكون ذات مسؤولية وتتحملها في تقليل المسؤوليات خاصة في ما يتعلق بتنفيذ العقود وأغلب مشاكل الوزارة اليوم في العقود بأنواعها المختلفة، أما الملاحظات الإدارية من السهل التعامل معها لأنها لا تأخذ الشق المالي وباختصار أحترم وجهة نظر قياديي الوزارة ولكن أؤمن بأهمية الدور الرقابي في مؤسسة ضخمة مثل وزارة التربية وقد تفاعلت مع بعض الآراء التي تتعلق بالعقود والتي ترى الوزارة بأن لا حاجة أن نصل إلى التحقيق فيها. • هل هناك قياديون متورطون بالملاحظات؟ وهل ستتخذ إجراءات بحقهم؟ - كلمة متورط كأن هناك تعمدا للأخطاء ولكن من يعمل يتأثر في أي قضية ومن الطبيعي هناك متسبب في توقيع عقود دون ان يرجع إلى الموافقات الرسمية. • هل هناك متسببون من القيادات العليا؟ - نعم ولكن من الوكلاء المساعدين لم يصل الديوان بعد إلى اقتناع بتسببهم في هذه الملاحظات. • وما الإجراءات التي ستتم مع المتسبب؟ - متى ما وصلت إلى قناعة بان هذا القيادي متسبب حقيقي، فسيحول إلى التحقيق في محكمة ديوان الخدمة المدنية وإلى النيابة إن كان هناك هدر مالي. • أين انتهى قانون الجامعات الحكومية؟ ومتى ستشهد الكويت طفرة متنوعة في التعليم الجامعي؟ - أرسل في الفصل التشريعي السابق إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال. والكرة الآن في ملعب المجلس، ويجب أن يتفاعل معه ووفق اتصالاتي مع الاخوة في اللجنة التعليمية كان هناك توجه لسرعة إقرار القانون، وإذا تجنبنا موضوع الشدادية لا أعتقد بوجود عقبات في طريق القانون أو صياغة موادة، وطفرة التعليم الجامعي أعطيك عليها مثالا قانون جامعة جابر نافذ، ولكن في جزئيات تشريعية تعيق تنفيذه إذن نحتاج إعادة صياغة القانون وشكلت لجنة من الجامعة والتطبيقي والفتوى والتشريع لإعادة صياغة القانون وتطوير مواده لتحقق الاهداف المستقبلية. • يتجه كثير من خريجي الثانوية مضطرين إلى تخصصات ليس لها حاجة في سوق العمل. ألا توجد خطة لاستثمار الطاقات الشبابية بشكل صحيح؟ - هذا الامر يكمن في تحديد المسؤول عن ذلك، هل الحكومة والمجتمع والمجلس؟ كما ان دفع المخرجات في تخصصات معينة سيخلق التكدس، ومهم جداً معرفة من يحكم مخرجات التعليم هل سوق العمل أو المؤسسات التعليمية، هناك نظرية تقول إن مؤسسات التعليم هي تخلق الثقافة وليس سوق العمل تخصص فلسفة لا يوجد له حاجة في سوق العمل هندسة نووية مثلاً ليس لها حاجة، ولكن هل لا نقدم هذه التخصصات لمن يرغب بها ولكن تكلمت مع المسؤولين في مجلس الخدمة المدنية بضرورة تفعل دور ديوان الخدمة في ما يتعلق بالمخرجات، حيث إن 90 في المئة منها تتوظف في الحكومة ويجب أن تكون هناك منظومة تفاعلية بين الطالب الخريج قبل تخرجه، وان يعي الطالب وولي امره ما يوجد في سوق العمل وهذا يحتاج الترابط مع المؤسسات الأخرى والامر الآخر نبحث تنويع مسارات التعليم الثانوي بما يحقق حاجة سوق العمل. • هل سيشهد العام الجامعي المقبل أي تغيير في نسب القبول وكم عدد المقاعد المخصصة للطلبة البدون؟ - أعتقد لا توجد بوادر تأثير مستقبلية على الطاقة الاستيعابية للجامعة، لأن أعداد المخرجات لم تتغير عن الأعوام الفائتة والمقاعد التي خصصت للطلبة البدون 100 مقعد اعتمدت من قبل مجلس الجامعة. • طلبت وزارة المالية منكم الترشيد في المصروفات، فهل طلبتم استثناء وزارة التربية من هذا الوضع أم أنكم قادرون على التخفيض في الإنفاق؟ قلتها في مجلس الوزراء وفي مجلس الخدمة المدنية وفي لجنة الميزانيات بمجلس الامة، المؤسسات التعليمية يجب ان تكون في آخر قائمة الجهات التي تتأثر بالظروف الاقتصادية للدولة، ولكن هذا لا يعني عدم الترشيد، نستطيع تقنين الصرف على الاحتفالات والسيارات وغيرها ولكن العملية التربوية سواء في الوزارة أو في الجامعة ووزارة التربية تأثرت في الترشيد نعم وفي أبواب مهمة منها الصيانة والإنشاءات. • كيف تنظر إلى أزمة المباني الإنشائية الجديدة، سواء في المناطق التعليمية أم في ديوان عام الوزارة؟ وما الحل الأمثل لاستيعاب جميع الموظفين؟ - مع الأسف هذا وضع ورثته، ولكن نستطيع التعامل معه ولدينا مبنى جديد سيتم استلامه في نهاية العام وندفع في استغلال المبنى المخصص للعاصمة التعليمية في شرق وكانت هناك بعض الملاحظات والمشاكل التي تعالجها وزارة الأشغال سواء في مواقف السيارات أو في الهبوط. ولكن التقارير التي وصلتني رسمياً ان المبنى جاهز وهناك خطة للانتقال، والموضوع بشكل كامل تخطيط وفلوس متى ما توافر التخطيط الجيد والميزانيات تحل المشكلة ولكن الوضع الاقتصادي السائد اليوم لا يساعدنا في شيء. • وما الحل إذن في ظل الوضع الراهن؟ - المبنى الرئيسي لن نتخلى عنه، وسنعيد ترميمه بشكل أفضل، ولكن حتى الآن لم نحدد القطاعات التس ستنتقل او تبقى. • ما آخر المستجدات بمدارس صباح الأحمد والكادر المنتظر وكم تبلغ قيمته؟ - الوضع الآن في مدارس صباح الأحمد بدأ يستقر، واتخذنا إجراءات في فتح فصول إضافية ودفعنا بمعلمين إضافيين، وقمنا بتوفير إمكانات للمعلمين والإداريين كوسائل النقل وغيرها ووفرنا 8 باصات. • هناك استياء من قرارات النقل الإجباري للمعلمين إلى تلك المنطقة ؟ - بطبيعتنا البشرية سيكون استياء ولكن تم إرسال كتاب إلى مجلس الخدمة المدنية، لأن يكون هناك بدل مالي بقيمة 120 دينارا على غرار مدينة علي صباح السالم. • أخيراً ما سبب تأخر قانون التعليم الخاص منذ عقد من الزمان تقريباً ؟ - صحيح. وأكون صريحا معك قانون التعليم الخاص لم يكن ضمن اولوياتي في السنة الاولى، ولكن لي نظرة في التعليم الخاص. والآن نحن ننظم إجراءات الحصول على ترخيص المدارس بالتوازي مع القانون الذي ليس من السهولة إقراره غداً ولكن لن ننتظر إقراره. وأنا لست راضيا عن الإجراءات الحالية وقمت بإعطاء تعليمات إلى وكيل التعليم الخاص والوكيل الأثري لرسم خارطة طريق يتم بموجبها تطوير الإجراءات الحالية، في ما يخص منح التراخيص وتحديد كيفية توزيع الأراضي او المدارس وفكرة تقييم الرسوم الدراسية إلى حين صدور القانون. • هل هناك ضغط يمارس عليكم من قبل اتحاد المدارس الخاصة؟ - ليس من قبل اتحاد المدارس الخاصة فقط، وإنما هناك رغبات كثيرة لمستثمرين في افتتاح مدارس خاصة، وإستراتيجية وزارة التربية تدفع باتجاه هذا الأمر، والمجتمع متعطش لإيجاد تعليم خاص ذي جودة عالية، ويجب أن نشجع على هذا الأمر، ولكن وفق لوائح وإجراءات واضحة ومحددة تنظم العملية على غرار الجامعات الخاصة ومنها تقديم دراسة جدوى مالية وفنية للمستثمر وليس فقط تقديم طلب ترخيص مدرسة خاصة. • كلمة أخيرة ؟ سيكون شغلنا في المرحلة الراهنة تطوير دور المجلس الاعلى للتعليم، بحيث لا يرتبط بالوزير، وتكلم كثير من الوزراء السابقين بهذا الأمر حيث يجب ان يكون القائد لاستراتيجية التعليم والوزارة جهازا تنفيذيا فقط، ويكون جهازا مستقلا يدير إستراتيجيات التعليم، ولا يرتبط بتغير الوزراء. ولا أعني فصله عن وزير التربية، ولكن يجب ان تكون قراراته ملزمة للوزارة وألا يتغير الأعضاء بتغير الوزير الذي قد لا يستمر أكثر من عامين. والاستراتيجية يجب أن يضعها الأعضاء ولا يستطيع الوزير أن يغيرها بشخطة قلم. هموم التربية بين الوزير ورئيس التحرير العلي: تعلّمنا في مدارس حكومية ونعلّم أبناءنا في «الخاصة» الوزير: جودة التعليم تدنت بعد الغزو ولم تستطع العودة إلى سابق عهدها خلال اللقاء الذي أجرته «الراي» مع وزير التربية الدكتور محمد الفارس، تطرق رئيس التحرير الزميل ماجد العلي إلى عدد من الملفات التربوية المهمة، بدءاً بمبنى ديوان عام الوزارة الجديد في منطقة جنوب السرة، وآخر المستجدات الواردة في شأنه، فقال الوزير «تم تشكيل لجنة لإعداد خطة الانتقال بشكل تدريجي إلى المبنى الجديد ونأمل أن يتم ذلك في العام المقبل وتواجهنا مشكلة موروثة منذ السنوات الفائتة كما في جميع المباني الإنشائية في الكويت وهي ضآلة هذه المباني وعدم قدرتها على استيعاب جميع الموظفين الأمر الذي يضطرنا إلى ترك بعض القطاعات في مبنى الوزارة الحالي مع إجراء بعض الصيانات». ودار بين الوزير ورئيس التحرير الحوار التالي: • العلي ما آخر المستجدات بجامعة الشدادية؟ نسبة الإنجاز فيها تفوق الـ80 في المئة وفي نهاية 2019 إن شاء الله ستكون المباني الرئيسية في الحرم الجامعي جاهزة للاستخدام وهي مرتبطة بعدد من الجهات الحكومية منها وزارة الكهرباء والأشغال. وأنا حين تقلدت الوزارة كان هناك توجه لدى مجلس الوزراء ان تكون جامعة الشدادية جامعة منفصلة، ووضعت في نص المادة 45 من قانون الجامعات الحكومية الذي أرسل بصفة الاستعجال إلى مجلس الامة، وهذا القانون موجود في اللجنة التعليمية وتمت مناقشته في جلسة واحدة وكانت اللجنة متحفظة على هذه المادة، حيث رأت أنه يجب ان تكون الملكية لجامعة الكويت. وأنا أمثل الحكومة ولا أستطيع أن أمثل وجهة نظر أحد وعرضت الموضوع على مجلس الجامعة، وتمت مناقشته في الصيف وتبني النظر في عدد من التصورات التي يجب أن يتم التعامل مع جامعة الشدادية ولكن الغالبية العظمى من نواب المجلس كان يرى أن الشدادية يجب ان تكون لجامعة الكويت لأنها فصلت وصممت من البداية إلى النهاية كأنها دشداشة إلى درجة ان المختبرات يستدعى عضو من هيئة التدريس في جامعة الكويت لإبداء الرأي فيها، وطلبنا من مجلس الجامعة إعداد مذكرة سنرفعها إلى مجلس الوزراء بوجهة نظر الجامعة وترى أن الأولوية لها في الانتقال. • دكتور هل انت متفائل في أن افتتاح الجامعة سيكون قريباً، لأن الناس محبطة جداً في هذا الموضوع؟ ما أراه على أرض الواقع يقول نعم، معظم مشاريعنا الإنشائية وضعت في قالب الإحباط والعامل الأساسي هو التأخير ثم ظهور مشاكل تنفيذية في المشروع منها أوامر تغيرية ومشاكل مع المقاول والدخول في قضايا توقف المشروع تجد المبنى يقف عشرات السنين نحن محكومون بدورة مستندية وتحكمها كثير من القوانين والنظم المشروع لم يستثن من الدورة المستندية فقط خصصت له الميزانية وما يزال يطرح بطريقة تقليدية ومشروع بهذه الضخامة وصلت أعداد المقاولين فيه 30 مقاولا، رئيسيين وباطن، احتمالية ظهور مشاكل فنية في التنفيذ واردة،المشروع مر بمرحلة التصميم والتنفيذ الاولى اخذت أكثر من واقعها الطبيعي. وتصميم الحرم الجامعي استغرق زمناً لأن هناك عوامل كثيرة في المؤسسات التعليمية التي تختلف عن تصميم الوزارة حيث قرر مجلس الجامعة بعد مضي سنتين على تصميم المخطط الهيكلي إنشاء كليتين جديدتين هي كلية العمارة وكلية الحاسوب ونظم المعلومات. وتم إعطاء أوامر تغيرية للمخطط الهيكلي مرة اخرى وكانت هناك خلافات مع بعض المصممين وصلت إلى القضاء وأخرت المشروع وهذا وضع الشعب الكويتي في إحباط لا يوجد خلاف على هذا ولكن الآن المرحلة في السنوات الأربعة الأخير كانت جدية رغم تأثير الحرائق ولكن المشروع الآن على نمط جداً متسارع ولا نستطيع أن نحدد موعدا معينا للافتتاح لأنه قد تظهر أمور خارج سيطرتنا ونسبة الإنجاز فوق الـ80 وكلية الهندسة أول كلية سيتم تسلمها خلال السنة المقبلة إن شاء الله. • نحن جيل تعلمنا في مدارس الحكومة ولكن نتجه الآن جميعا بأبنائنا إلى المدارس الخاصة ولا اعلم إذا كان أبناؤك في المدارس الخاصة او لا، ولا نعلم سبب ذلك هل هو ترف أم كشخة أو للحصول على اللغة الإنكليزية. السؤال لماذا تتجه العائلات الكويتية إلى التعليم الخاص وترهق ميزانيتها وماذا ينقص مدارسنا الحكومية؟ أولاً أبنائي في المدارس الخاصة، ولكن لا بد ان نذكر بعض الحقائق وهي ان النسبة الكبرى من أعداد الكويتيين مقيدة في المدارس الحكومية رغم أن هناك هجرة من بعد الغزو إلى التعليم الخاص حتى الجيل الجديد اتجه إلى المدارس الخاصة وهذا بسبب 3 عوامل رئيسية الأول بعد الغزو هناك إخفاق في جودة التعليم في المدارس الحكومية حيث الغزو وإعادة البناء وكانت جودة المعلم قبل الغزو تختلف جداً عن جودته بعد الغزو ولم يستطع التعليم العودة إلى جودته السابقة بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى وكانت الجودة في التعليم الخاص أفضل لأنه حافظ على جودة المعلم لا سيما في اللغات الأجنبية التي وفرت لها معلمين أجانب يتكلمون اللغة الأم. • لماذا لا نوفر هؤلاء المعلمين الأكفاء في المدارس الحكومية؟ لأن العنصر البشري ذا الجودة مكلف على ميزانية الدولة ووزارة بهذا الحجم لا تستطيع ان تدفع ونحن ملزمون بتوظيف مخرجات كليات إعداد المعلم سواء كانت مرتفعة المستوى ام متدنية وللأسف لم يكن هناك تنوع في المعلمين حيث تكدست التخصصات في رياض الأطفال بشكل غير منطقي حيث هناك 2000 معلمة رياض ليس لهن حاجة إضافة إلى المرحلة الإبتدائية التي بلغت نسبة التكويت بها 100 في المئة وأغلبهم معلمات لذلك تم تأنيث المرحلة الإبتدائية بسبب ضعف إقبال المعلمين الذكور على هذه المرحلة والعنصر الثالث عدم ثبات إستراتيجية الوزارة التي تتغير بتغير الوزراء حيث لا يوجد وزير استمر أكثر من سنتين. • قبل فترة نشرت «الراي» خبراً عن كثرة استقالات المعلمين الكويتيين. ما السبب ؟ هناك قوانين ساعدت على سرعة التقاعد للمعلم الكويتي منها قانون رعاية المعاق ومكافأة نهاية الخدمة وهي مرتبطة بظرف معين وليس كل المعلمين يرغبون بالمهنة. • أنا درست تربية ولكن لا أحب التدريس لذلك لم أتجه إلى حقل التدريس. ولماذا اتجهت إلى التربية إذن؟ • اضطررت لذلك ووجدت التربية اسهل الكليات. الوزير: صحيح كليات إعداد المعلم قبل الغزو كانت محطات تجميع للطلبة دون وجود خطة في تنويع التخصصات. قضايا ومعلومات 50 ألف طالب في الشدادية أكد الفارس أن مشروع جامعة الشدادية يضم عشرات المقاولين الرئيسيين، إضافة إلى عدد كبير من مقاولي الباطن، وهو مشروع ضخم يضم مدينتين جامعيتين منفصلتين تماماً، ولا يوجد شيء مشترك بينهما سوى مواقف السيارات في السرداب، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى 50 ألف طالب وطالبة، وتقوم جامعة الكويت الآن بإعداد خطة الانتقال للمبنى الجديد متى ما اعطي لها الضوء الأخضر. أحدث التصاميم العالمية لفت الوزير إلى أن المباني الداخلية لجامعة الشدادية صممت وفق احدث التصاميم العالمية وتحمل رونقاً عمرانياً مميزاً، حيث كان هناك أكثر من مصمم للحرم الجامعي، وسنجد الرونق المعماري للمباني تختلف ما بينها لأنها صممت من قبل مصممين عالميين تعكس روح الكلية، وقد اجتمعوا مع جميع الكليات لأخذ آرائهم وتصوراتهم مشيراً في الوقت نفسه إلى احتمالية تخصيص المواقع التي تتركها جامعة الكويت لجامعة اخرى. «الفصل»... كان تحديا كبيرا كان التحدي الاكبر في الجامعة الفصل في المباني بين الذكور والإناث كيف ننفذ هذا في مدينة جامعية وحتى المصمم تحدى نفسه في تنفيذ هذا الموضوع هل نجعل البنين في الأدوار العليا والبنات في السفلى مثلاً، ودخلنا في دهليز هذه الأفكار حتى تم الاتفاق على تنفيذ حرمين جامعيين في جامعة واحدة وليس من شيء مشترك بينهما إلا السرداب وقد بلغت فترة إعداد المخطط الهيكلي سنتين. نعم تأثرنا بالترشيد تطرق الفارس إلى سياسة الترشيد في الإنفاق قائلا: قلتها في مجلس الوزراء وفي مجلس الخدمة المدنية وفي لجنة الميزانيات بمجلس الامة المؤسسات التعليمية، يجب ان تكون في آخر قائمة الجهات التي تتأثر بالظروف الاقتصادية للدولة. ولكن هذا لا يعني عدم الترشيد نستطيع تقنين الصرف على الاحتفالات والسيارات وغيرها ولكن العملية التربوية، سواء في الوزارة أو في الجامعة. والوزارة تأثرت بالترشيد وفي أبواب مهمة منها الصيانة والإنشاءات. البنك الدولي وسيط لا يفرض رأيه لفت الفارس إلى أن البنك الدولي وسيلة ونحن نصنع ما نحتاجه متى ما قدم شيئا نستفيد منه سنأخذه ومتى ما قدم عكس ذلك سنرفضه ولن نسمح للبنك بتقديم شيء لا يستفاد منه وما هو إلا وسيط لتقديم مستشارين عالميين في قضايا معينة، ونحن من نحدد قدرة كل مستشار على العطاء وطبيعته وساعات الخدمة التي يقدمها وعلى ضوئها تتم محاسبته.