أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ان زيادة الرسوم على الخدمات الصحية الجديدة للوافدين التي يبدأ تطبيقها اليوم جاءت بهدف مواكبة ارتفاع اسعار الخدمات، سواء من الاجهزة أوالكوادر أو المنشآت الطبية، مشيرا إلى ان الرسوم التي يدفعها الوافد كضمان صحي مستمرة. وأعلن الحربي ان الحالات الحرجة او الطارئة للوافدين سيتم تقديم الرعاية الصحية والعلاج لها من دون انتظار دفع الرسوم، وان الأمر متروك لمديري المستشفيات ورؤساء الاقسام الطبية لتقدير ذلك حرصاً على حياة المريض. وقال الحربي ان «رسوم الخدمات الصحية المقدمة للوافد ثابتة منذ عام 1993 وهو ما يقارب 24 عاما، لم تشهد أي زيادة، وان الرعاية الصحية في الكويت تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وقد جاءت تلك الرسوم لإعادة جزء بسيط للميزانية التي تتكلف بها الدولة». وفي موضوع استقباله المواطنين، قال إنه استقبل نحو 50 مريضا، مبينا أن «اكثر ملاحظاتهم كانت حول استحقاق العلاج بالخارج للحالات التي تم رفضها، ولهذا طلبت اعادة اللجنة لهم والاخذ بالرأي الآخر»،مشيرا الى أنه «من بين الملاحظات الاخرى كانت على الجانب الاداري في التنقلات وغيرها، والغالبية منها تم حلها، كما تم تخصيص فريق من الوزارة لمتابعة انجاز معاملات المرضى»،مؤكدا استمراره بهذه اللقاءات، وأنه في حال تواجده خارج البلاد بمهام رسمية سينيب عنه وكيل الوزارة الدكتور محمد الخشتي. وحضر اللقاء مع المرضى والمراجعين اداريون من المالية وادارة العلاج بالخارج ومسؤولو مكتب الوزير. من جانب آخر، كشف الوزير عن تحديد يوم الاثنين من كل اسبوع للقاء مديري المناطق الصحية مع المواطنين والمراجعين، لتسهيل وتذليل امورهم او توضيح لهم، بناء على ملاحظاتهم وشكاواهم. ولفت الى أنه لاحظ ان العديد من شكاوى ومتطلبات المراجعين كان من الممكن حسمها مبكرا على مستوى المنطقة الصحية او المراكز العلاجية، بمزيد من تفعيل التواصل الإيجابي بين المراجع والمسؤول، مشددا على ان رضا المريض او المراجع يظل المؤشر الاول والاهم لتقييم مستوى وجوده الخدمات الصحية.