أظهرت بيانات رسمية السبت عودة الاقتصاد السعودي للانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وتقلص الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، 2.3 في المئة عن الربع السنوي السابق في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، بعد أن تراجع 3.8 في المئة في الربع الأول. ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة. وأدى اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط على مستوى العالم إلى قيام الرياض بتقليص إنتاجها أوائل هذا العام، وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي.  وفي الوقت ذاته قلصت الحكومة الإنفاق لتجنب أزمة مالية بسبب انخفاض عائدات صادرات النفط. ونتيجة لذلك نما القطاع غير النفطي للدولة بمعدل واحد في المئة فقط في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، بعد أن تقلص 0.1 في المئة في الربع الأول. وقالت الحكومة إنها تخطط لحزمة تحفيزية خلال الربع الرابع من العام الجاري تتضمن قروضا حكومية ومزايا مالية أخرى لتشجيع الاستثمار والنمو في القطاع الخاص.