بغداد - وكالات: بدأ القضاء العراقي إجراءات ضد المسؤولين عن استفتاء انفصال إقليم كردستان بتهمة «المساس بوحدة البلاد وتعريضها للخطر»، في حين قالت وزارة الدفاع العراقية: إن العراق يعتزم السيطرة على المنافذ الحدودية مع الإقليم «بالتنسيق» مع إيران وتركيا، وسط رفض أمريكي لنتائج الاستفتاء، ووساطة فرنسية لحل الأزمة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أنه أحال طلباً تم تقديمه للمجلس مؤخراً إلى محكمة التحقيق المركزية، يدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسؤولين أكراد كانوا مسؤولين عن إجراء الاستفتاء بإقليم كردستان. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدّث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان: إن «جهاز الادعاء العام أحال طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان إلى محكمة التحقيق المركزية للمباشرة بإجراءات التحقيق الأصولي وفق القانون». وأشار بيرقدار إلى أن «الادعاء العام طلب من المجلس الوزاري للأمن الوطني والجهات المختصة بيان قائمة أسماء الأشخاص المُخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون». في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع العراقية: إن تنفيذ قرارات الحكومة المركزية في ممارسة السلطات الاتحادية صلاحياتها الدستورية لإدارة جميع المنافذ الحدودية والمطارات تجري حسب ما هو مخطط لها بالتنسيق مع الجهات المعنية ودول الجوار ولا يوجد أي تأجيل في الإجراءات.