لعدم التزامهم بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم إجراء استفتاء الانفصال. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالعراق)، يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، قرارًا بإيقاف إجراءات الاستفتاء، لكن قادة الإقليم أجروه يوم الإثنين الماضي، رغم رفض محلي ودولي. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى (يدير شؤون القضاء)، عبد الستار بيرقدار، في بيان، إنه "بناء على قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني، المصادق عليه من قبل البرلمان، أحال الإدعاء العام طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء الاستفتاء في إقليم شمالي العراق، والمخالف لقرار المحكمة الاتحادية". وأوضح "بيرقدار" أن الطلب "أحيل إلى محكمة التحقيق المركزية (مقرها العاصمة بغداد) للمباشرة بإجراءات التحقيق وفق القانون". وأضاف أن "الإدعاء العام طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني (يرأسه رئيس الحكومة) والجهات المختصة بقائمة تضم أسماء المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وهو ما علق عليه مصدر مسؤول في الإقليم، طلب عدم نشر اسمه، بقوله للأناضول، إن "ما يصدر عن القضاء العراقي لا يمكن تطبيقه على المسؤولين في الإقليم، كون القضاء في بغداد يخضع لضغوط، وبات مسيسًا أكثر من السابق". ومضى قائلًا: "يوجد مجلس قضاء ومحاكم في الإقليم وهي المختصة وفق القانون بالملاحقات القانونية، فيما لو تم خرق القانون.. والإقليم لن يلتزم بأي قرار يصدره القضاء الاتحادي". وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، اليوم، أن 92% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح انفصال الإقليم، المتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، عن العراق. وصادق البرلمان العراقي، اليوم، على قرار يلزم الحكومة بنشر قواتها في مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، والسيطرة على حقولها النفطية، بما فيها محافظة كركوك (شمال). وشددت الحكومة العراقية، برئاسة حيدر العبادي، أنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم الشمالي، بموجب القوانين النافذة في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.