مناورات عراقية إيرانية وشيكة على حدود كردستان

  • 10/1/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تفاعل ملف أزمة استفتاء كردستان على نحو واسع، ففيما تستعد القوات العراقية ونظيرتها الإيرانية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة على حدود الإقليم، شدّد مسؤولون أكراد على أنّه لن يسمح لأي جهة بإدارة شؤون المطارات، وبينما نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تكون زيارته المرتقبة إلى باريس مرتبطة بالأزمة في كردستان، أكّدت أنقرة أن سلطات الإقليم ستدفع ثمن إجرائها الاستفتاء. وذكر التلفزيون الإيراني أمس أن القوات الإيرانية والعراقية، ستجري تدريبات عسكرية مشتركة قرب الحدود. ونقل التلفزيون عن ناطق عسكري قوله، إنّ قرار إجراء المناورات اتخذ خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين الإيرانيين تم خلاله أيضاً الاتفاق على إجراءات لتعزيز أمن الحدود واستقبال القوات العراقية التي ستتمركز في المواقع الحدودية. وأضاف الناطق: «هذا الاجتماع كان متسقاً مع السياسات الإيرانية المعلنة الخاصة باحترام وحدة العراق والحفاظ على سلامة أراضيه، ومع طلب الحكومة العراقية تعاون إيران من أجل إرساء سلطة الحكومة المركزية على المعابر الحدودية بين إيران والعراق».دفع ثمن بدوره، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ سلطات كردستان ستدفع الثمن على إجرائها الاستفتاء. وقال أردوغان لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في أرضروم شرق البلاد: «لن يشكلوا دولة مستقلة، إنهم يفتحون جرحاً في المنطقة ليزيدوا الوضع سوءاً، لا نندم على ما فعلناه في الماضي، لكن بما أن الظروف تغيرت واتخذت حكومة كردستان، التي قدمنا لها كل الدعم، خطوات ضدنا‭‭ ‬‬ فإنها ستدفع الثمن».عقاب سياسي من جهته، أكّد وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان، أمس، توقف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، واصفاً إجراء حكومة بغداد بالعقاب السياسي، وأن كردستان لن تسمح لأي شخص أن يدير شؤون المطارات. وقال مولود باومراد في كلمة متلفزة أمام جلسة لبرلمان الإقليم، إن «جميع الرحلات الجوية المدنية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، قد توقفت بالكامل وفق قرارات الحكومة العراقية، التي ليست لها أي أساس قانوني ولا تستند إلى اتفاقيات الطيران المدني». وأضاف أنه «من المعروف أن المتضرر الأول من تلك القرارات، هم المواطنون وشركات الطيران، وهي عقاب جماعي».  وبشأن وجود موظفين تابعين للحكومة العراقية في مطاري أربيل والسليمانية قال باومراد: «لن نسمح أبداً بتواجد شخص واحد لهذا الغرض، ونحن ندير المطارات، وبتنسيق كامل مع سلطة الطيران المدني العراقي، ولن نسلم إرادتنا لأحد».  على صعيد متصل، وغداة إعلان قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي أجرى مكالمة مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعاه لزيارة باريس في 5 أكتوبر الجاري، لتفادي أي تصعيد مع إقليم كردستان، نفى مكتب العبادي، أمس، أن تكون الدعوة التي وجهها له ماكرون مرتبطة بالأزمة مع كردستان. وأوضح المكتب الإعلامي للعبادي في بيان، أنّ «الدعوة لزيارة فرنسا تم تسليمها لرئيس الوزراء من قبل وزيري الخارجية والدفاع الفرنسية أثناء زيارتهما لبغداد أغسطس الماضي، ولا علاقة لها بأزمة الاستفتاء غير الدستوري. وأكّد بيان العبادي أنّ هدف الزيارة هو لتقوية العلاقات الثنائية ولتركيز الجهود لمحاربة الإرهاب في المنطقة بعد النجاحات العراقية الهائلة في هذا المجال». وشدّد البيان على أنّه لم يتم التطرق في المكالمة الأخيرة لرئيس الوزراء مع الرئيس الفرنسي مطلقاً إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي أو عدم التصعيد من قبل بغداد، مضيفاً: «بل بالعكس تماماً تمت إدانة إصرار القيادة الكردية على إجراء الاستفتاء وتعريض المنطقة إلى عدم الاستقرار».ترحيب كردي في الأثناء، رحّب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بمبادرة نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، إلى الحوار من أجل حل الخلافات بين بغداد وأربيل، فيما شدّد العبادي على أنّ أي حوار مرفوض وغير ممكن قبل إلغاء الاستفتاء. وفيما أكّد بارزاني في رده على مبادرة علاوي، أنّ الأكراد منفتحون على المبادرة، ومستعدون للتريث حتى عامين لإجراء حوار بناء ممتد لمناقشة كل الملفات والقضايا المشتركة، رأى مصدر مقرّب من العبادي، أنّ هذا التعبير مبهم، وأنّ تحديد مدة سنتين هو شرط من جانب واحد لحوار غير مشروط، كما لم يتحدث عن ماذا بعد السنتين!.تجميد صادرات قرّرت إيران أن تجمد إلى أجل غير مسمى حركة شحن المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان. ووفق ما نقل موقع التلفزيون الإيراني الرسمي عن مذكرة لوزارة النقل، أنّ جميع شركات الشحن وسائقيها تلقوا أوامر بتجميد شحنات المنتجات النفطية المكررة بين إيران وكردستان حتى إشعار آخر، تحت طائلة مواجهة «العواقب». وقالت المذكرة «استناداً إلى التطورات الإقليمية الأخيرة وعملاً بأوامر مديرية الحدود في وزارة الداخلية، على شركات النقل الدولي وسائقيها الامتناع عن تحميل ونقل منتجات النفط من وإلى منطقة كردستان في العراق حتى إشعار آخر».

مشاركة :