أكد رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب لـ»الوطن» أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، قرار تاريخي صدر على أسس تمت فيها مراعاة الشأن الشرعي ومشورة هيئة كبار العلماء، وهو ما ظهر منذ اللحظة الأولى في الإعلان التمهيدي لقرار الأمر السامي. وأضاف قاروب، هذا يؤكد أن كل ما تأخذه المملكة وقيادتها من قرارات أساسها عدم مخالفة الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة، الأمر الذي يعطي المجتمع الاطمئنان إلى صحة وسلامة المقاصد الشرعية للقرارات التي تخدم المجتمع، وتؤدي إلى تطويره باعتبار أن المصلحة العامة تفرض إحداث متغيرات، والتعامل مع مستجدات لا بد أن تتطور معه النظرة والتحليل إلى ما يحتاجه المجتمع الذي تتغير ظروفه وأحواله مع تغير الزمان والمكان. واستدرك قاروب، أن القرار ليس فقط تمكين المرأة من القيادة بقدر ما له من جوانب اقتصادية، اجتماعية، وتنموية كبيرة جدا ومتعددة الأوجه تؤثر على اقتصادات الأسرة وسوق العمل، وطبيعة الحياة الاجتماعية والمهام التي تقوم بها المرأة في الأسرة والعمل والمجتمع، والتي ستؤدي إلى تغيرات في طبيعة تبادل العلاقات المعيشية بين أفراد الأسرة، وهذا ما سيظهر جليا من خلال الممارسة العملية عند تطبيق الأمر على أرض الواقع. وأكد قاروب، أن الثقة في اللجنة العليا التي شكلت من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)، ستضع جميع متطلبات واحتياجات تنفيذ هذا الأمر بالأسلوب الأفضل والأمثل لتطبيقه وتنفيذه بما يحقق المقاصد الشرعية المطلوبة من خلاله، وبالتالي استحداث مؤسسات وأعمال ووظائف نسائية، الأمر الذي سينعكس على سوق العمل بالنسبة للمملكة، وتحسن وتطور اقتصادات الأسرة السعودية من خلال إمكانية توظيف مزيد من النساء في سوق العمل.