توقع تقرير استشاري صادر عن وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية، بأن قرار السماح قيادة المرأة للسيارة في المملكة، من شأنه تغيير معدلات التراجع الحادة في عمليات بيع قطاع السيارات في المملكة في النصف الأول من العام المقبل (2018)، تبدأ بـ 3%، وترتفع إلى 4.1% في الربع الثالث من العام ذاته كحد أقصى. وذكر تقرير الوكالة، المصنف تحت الرقم المرجعي CAR0017 بأن قرار السماح لقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباجها خلال النصف الأول من العام الجاري (2017). وساهم القرار السعودي الأخير، في تخفيف حدة قلق وكلاء السيارات في المملكة، بسبب تراجع عمليات البيع، الأمر الذي انعكس على تسريح أكثرها لموظفيها، وتشير التقديرات إلى أن مبيعات السيارات هبطت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30% في دول الخليج، وتكبدت البحرين أكبر الخسائر بنسبة 41% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 38 %، ثم الإمارات بنسبة 28%، كما هبطت مبيعات سبع شركات عالمية في السعودية بنسبة 32%، وبلغت 116 ألف سيارة مقارنة بـ 170 ألف سيارة العام الماضي. وأشارت تقديرات الوكالة في سياق تقريرها عن هبوط مبيعات السيارات خليجياً بنسبة الثلث، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو معدل تراجع أقلق وكالات السيارات في المنطقة، ومصنعي السيارات أنفسهم. وذكر مشرف وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للإستشارات الإستراتيجية والإعلامية يوسف عنايت، والمسؤول عن تقرير “مبيعات قطاع السيارات سعودياً وخليجياً .. تفاصيل النصف الأول 2017″، بأن معدل الانخفاض الطبيعي في المبيعات عالمياً يترواح ما بين 10% إلى 20% كحد أقصى، وسط توقعات باستمرار الركود خلال الفترة المقبلة، مع تضاؤل آمال انتعاش سوق السيارات، وبخاصة مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج بنسبة 5% مطلع العام المقبل (2018). اعتمد تقرير الوكالة على تقارير مختلفة لمبيعات السيارات، ذهبت إلى توجه الدول الخليجية لتقليص وارداتها من السيارات، فالسعودية التي تستحوذ على نصف سوق قطاع السيارات الخليجي، وقامت بتقليص وارداتها بمعدلات متوسطة، حيث استوردت العام الماضي 700 ألف سيارة، مقابل 900 ألف سيارة عام 2015، ويتقاطع ذلك مع معرض أكسس للسيارات الفاخرة المزمع عقده في الرياض ما بين 5- 8 من أكتوبر الجاري، بالرياض. وأكد يوسف عنايت، بأن محاولات وكالات وموزعي السيارات في المنطقة بطرح عروض للمستهلكين، وتقديم الشركات المصنعة دعماً مالياً لموزعيها المحليين في المنطقة، لم تفلح في تحريك حالة الركود، وبخاصة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، الذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لدول الخليج، الأمر الذي دفع الحكومات الخليجية إلى فرض إجراءات تقشفية وخفض معدلات الإنفاق العام، ما انعكس على دخول المواطنين، علاوة على التوتر الذي تشهده المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود. من العروض التي اعتمدتها وكالات السيارات لتنشيط مبيعات السيارات في المملكة ودول الخليج، إطلاق خطط ترويجية، مثل : عروض تمديد الضمان، وتقديم الصيانة المجانية، ومزايا وخدمات خلال البيع وما بعد البيع، دون المساس بالأسعار، إلا أن نتائج تلك الخطط كانت مخيبة للآمال، فالتصريف كان أقل من النصف، ما دفعها في الربع الثاني من العام الجاري، إلى تغيير المعدلات السعرية للسيارات، التي لم تفلح في تحريك حالة الركود التي أصابت السوق. وأرجع تقرير W7Worldwide أسباب تراجع مبيعات قطاع السيارات في المملكة إلى جملة أسباب منها : تراجع دخل الفرد، وترشيد الإنفاق الحكومي العام على المشاريع، وتراجع رواتب موظفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى رسوم الوافدين ومرافقيهم، وهو ما جعل المواطنين والمقيمين يعيدون جدولة حساباتهم المالية، والاتجاه صوب ثقافة الادخار، والتكيف مع المتغيرات الجديدة. وفي مقدمة أسباب تراجع المبيعات خليجياً ارتفاع اسعار الوقود، ما أدى إلى عزوف المستهلكين عن شراء السيارات ذات المحركات الكبيرة، والتوجه نحو السيارات الاقتصادية (التي تستخدم الديزل والكهرباء). هناك أسباب أوردها التقرير عن خفض تراجع المبيعات على مستوى الخليج، ومن ذلك حالة التوتر السياسي في المنطقة، وعدم الاستجابة السريعة المطلوبة من شركات السيارات ووكالاتها للحد من تراجع المبيعات، والمتمثلة في وضع خطط ترويجية تعتمد على خفض الأسعار للمستهلكين وفق المؤشرات الجديدة في منطقة الخليج. المشرف على التقرير يوسف عنايت أشار إلى أهم نتائج تراجع مبيعات السيارات، من ذلك، كتراجع التوظيف في هذا القطاع، وتقليص عدد من الشركات والوكالات موظفيها العاملين إلى النصف لخفض التكاليف، واستند إلى تسريح كبرى وكالات السيارات العاملة في المملكة لأكثر من 1200 موظف، بسبب حالة الركود التي لم يشهدها القطاع طوال عقدين من الزمان. ولم يتوقع التقرير حدوث تحسن ملحوظ في مبيعات قطاع السيارات في المملكة ودول الخليج حتى عام 2019 بسبب عدم حدوث أي تغييرات واضحة على الهيكلة الإقتصادية، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، مع احتمال نمو متواضع لن يزيد عن 5%. وختم التقرير مرئياته بأن التوسع العمراني وتزايد المتطلبات الاجتماعية للأسر الخليجية، ساهم في شراء أكثر من سيارة، غير أن احتمالية عودة المشروعات الحيوية الكبيرة لدول الخليج وبخاصة السعودية التي تتطلب أساطيل من السيارات الصغيرة والكبيرة، سينعش المبيعات وتؤدي إلى استقرار الطلب على السيارات في الفترة المقبلة، وعلى رغم تلك التصورات فإن الوقت الراهن يعد الأفضل بالنسبة للمستهلكين لشراء سيارة، قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة