المحرر البلدي| للمرة الثانية يتجاوز وزير البلدية محمد الجبري، والمجلس البلدي، قانون البلدية في الموافقة على إحدى المعاملات التي تفتقر إلى الرأي التنظيمي.وكان المجلس البلدي في جلسته الأخيرة، المنعقدة بتاريخ 21 أغسطس الماضي، قد استعرض معاملة واردة من إحدى الشركات الحكومية من دون وجود أي تقرير فني من الجهاز التنفيذي، باستثناء خطاب موجه من رئيسة قسم الفتوى في الإدارة القانونية، المستشارة وضحة المذكور، ومحال إلى نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة ومبارك الكبير (رئيس لجنة الإعلانات)، وخطاب آخر محال من المهندس فيصل الجمعة إلى الشركة.والغريب ان المجلس البلدي استعرض المعاملة من دون ان يحيلها الى اللجنة المعنية، بل تم إدراجها ضمن الرسائل الواردة، والموافقة عليها باللحظة نفسها، رغم اعتراض المسؤولين في الجهاز التنفيذي على مناقشتها، لعدم وجود أي رأي فني، بالمخالفة الى المادة 22 من قانون البلدية 33 لسنة 2016، التي تنص «على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مئة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي الفني فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير ان يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي إليه رأي الجهاز المرفوع الى المجلس، وذلك خلال ثلاثين يوما، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي، على ان تتضمن الدراسة المعدة الرأي التنظيمي والقانوني، ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة والجهات ذات العلاقة بحسب الأصول، على أن ترفع الدراسة للمجلس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً على من تاريخ وصول الطلب الى الجهاز التنفيذي.واستعرض المجلس الطلب رغم وجود صورة من الخطاب المحال من رئيس لجنة الإعلانات المهندس فيصل الجمعة الى الشركة، الذي لا يظهر منه شيء، ولا يعرف محتواه، ليصر بعض الأعضاء على الموافقة على الطلب، بالرغم مما يحتويه من مخالفات عديدة.وعند إحالة المجلس البلدي المحضر الى وزير البلدية للمصادقة عليه، كانت المفاجأة بعدم إرسال المرفق بمعاملة الشركة، وهو خطاب رئيس لجنة الإعلانات المهندس فيصل الجمعة ضمنها، رغم ان المتعارف عليه أن يتم ارسال المعاملات بجميع مرفقاتها للتأكد من سيرها بالطريق الصحيح قبل اعتماد المحضر من الوزير. تمرير المعاملةوتوقع المسؤولون في الجهاز التنفيذي، وبعض الأعضاء الذين رفضوا تمرير هذه المعاملة بالطرق غير القانونية، ان يرفضها وزير البلدية محمد الجبري خلال مصادقته على المحضر، لكن المفاجأة كانت بالموافقة عليها رغم مخالفتها المادة 22 من القانون، بالرغم من وجود مكتب فني دوره أن يبين للوزير المخالفات الواردة.والمخالفة التي وقع فيها وزير البلدية محمد الجبري والمجلس البلدي باعتماد معاملة من دون وجود رأي فني، تفتح المجال مستقبلا لتمرير معاملات أخرى قد تضر بالأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها، وهي من الأمور الخطيرة التي ستضع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي أمام علامات استفهام عديدة عن سبب تمرير بعض المعاملات من دون رأي، رغم وجود معاملات تخص جهات حكومية معطلة في أروقة المجلس البلدي، وفيها جميع الآراء الفنية المطلوبة ومستوفية للشروط، ومازالت قابعة في الأدراج من دون اتخاذ القرار المناسب بشأنها، وحتى عدم قيام الوزير باستخدام حقه بالمصادقة عليها وفقا للمادة 22 للمعاملات، التي مضى عليها مئة يوم في المجلس البلدي.المشكلة الحقيقية ليست في خطاب الشركة، التي تقدمت للمجلس للموافقة على طلبها، وقد يكون من حقها الحصول على ما تقدمت به، ولكن يفترض أن تتقدم بطلبها للجهاز التنفيذي، أو أن يقوم المجلس بإحالته إلى البلدية لإعداد الرأي الفني تطبيقا للقانون. رفض المديروتفيد المعلومات أن مدير عام البلدية، م. أحمد المنفوحي، قد أحال قرار المجلس البلدي بالموافقة على طلب الشركة الى الإدارة القانونية، لأخذ رأيها القانوني حول عدم سير المعاملة بالطرق السليمة، وذلك تطبيقا للمادة 49 من قانون البلدية، والذي نص على ان «أي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح يعتبر باطلا، ويلغى ما يترتب عليه من آثار، ويسأل تأديبيا من قام بإصداره، مع عدم الإخلال في مساءلته مدنيا وجنائيا»، رأي «القانونية»والسؤال المطروح: هل تقف الإدارة القانونية مع المدير العام، الذي يطالب بتطبيق القانون، من خلال السير في المعاملة وفقا للإجراءات الصحيحة، وضرورة وجود الرأي الفني، أم أنها تسير خلف مصادقة وزير البلدية؟ ومما يذكر أن المجلس البلدي قد وافق على معاملة في سوق الخيام بالمخالفة للقانون، ونتيجة مصادقة وزير البلدية على محضر اجتماع المجلس بعد المدة المحددة تم تمريرها.