المحرر البلدي| تعتبر بلدية الكويت من أقدم وأهم الأجهزة الحكومية لدورها واختصاصاتها العديدة والمهمة في تنظيم البلاد. وخلال السنوات الأخيرة مر عليها الكثير من الرؤساء والوزراء، منهم الذين عملوا بجد.. وآخرون كانوا ممن يمنحون الصلاحية للمدير العام لإدارة هذا المرفق؛ باعتباره رئيس الجهاز التنفيذي، وكانت الأمور تسير إلى بر الأمان، رغم المطبات التي حصلت. وأغلب الوزراء الذين عملوا في البلدية لم يكونوا يتدخلون في العمل الفني والإداري، بل كانوا يقودون هذا المرفق كسياسيين، ويعطون توجيهاتهم إلى المدير العام وجهازه بسياسة الحكومة للعمل بموجبها، إضافة إلى المخطط الهيكلي للدولة الذي يرسم خطة العمل في الدولة لسنوات طويلة. مشكلة البلدية هي في بعض الوزراء النواب الذين يتدخلون في أعمال الجهاز التنفيذي رغم معرفتهم بعدم صلاحيتهم، ولكنهم يعبثون في الخطط والقرارات المصيرية، التنفيذية والتنظيمية، وحتى إدارياً لمصلحة توجهات شخصية وانتخابية، مما نتج عنه «الخراب» الموجود حالياً. في الآونة الأخيرة أصبحنا نقرأ عن قرارات إدارية بنقل وتكليف لأشخاص لم يكونوا يداومون بالأساس وفي يوم وليلة أصبحوا مديرين بسبب الواسطة، وكذلك نقل بعض رؤساء الأقسام والمراقبين والمديرين بقرارات وزارية؛ لأنهم لم يمرروا معاملات فيها محسوبية وتخالف النظام واللوائح. أصبح أغلب العاملين في وظائف إشرافية بالبلدية ومن يعملون وفقاً للوائح والأنظمة والقوانين منبوذين، بينما من يمرر المعاملات للأقارب والأحباب مقربون. البلدية وغيرها من وزارات الخدمات تحتاج الى وزير غير منتخب وصاحب اختصاص ليحافظ على استقرار الوزارة ويبتعد عن تعيينات الترضيات الانتخابية التي قتلت أصحاب الطموح ممن يحاولون إصلاح الأوضاع المائلة في هذه الأجهزة الحساسة التي دمرتها المصالح الانتخابية.