فيينا - وكالات - بدأت النمسا، أمس، تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إقراره، وسط مخاوف من تأثيره على السياحة. وينص القانون على عدم السماح بحجب أو تغطية ملامح الوجه في الأماكن العامة، مثل الجامعات والمحاكم ووسائل النقل العامة، وتغريم مخالفيه مبلغ 150 يورو (177 دولارا أميركيا). وكانت الحكومة النمسوية قررت، منتصف مايو الماضي، حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بعد أيام من إقرار المجلس الوطني النمسوي مشروع قانون يحظر ارتداءه. وهذا الحظر أحد مكونات القانون المتعلق بإدماج المهاجرين في البلد، من خلال إجبار الراغبين في البقاء في البلد على الحصول على دورة في اللغة الألمانية ودورات عمل بالإضافة إلى دورات مهنية أخرى. ووفق القانون، فإن لرجال الشرطة حق اعتقال أي مخالف يرفض الكشف عن وجهه مباشرة عندما يطلب منه ذلك. وفيما تشير التقديرات إلى نحو 150 امرأة ترتدي البرقع في النمسا، أعرب مسؤولو قطاع السياحة عن مخاوفهم من أن هذه الإجراءات الحكومية قد تجعل مواطني دول الخليج يعزفون عن زيارة هذا البلد، وخصوصا المئة ألف سائح سعودي الذين يزورون النمسا سنوياً. وسبق أن فرضت فرنسا وبلجيكا حظرا على النقاب في العام 2011، فيما يناقش البرلمان الهولندي حالياً اتخاذ إجراء مماثل.