دبي: «الخليج»في إطار الجهود المبذولة لدعم عمله في المجتمعات البحرية والتحكيم الدولية، شارك مركز الإمارات للتحكيم البحري (EMAC) في الدورة العشرين للمؤتمر العالمي للمحكمين البحريين في كوبنهاغن التي أقيمت في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر، وقدم المركز خلال فعاليات المؤتمر ورقة بيضاء حول الفوائد العديدة التي يقدمها في منطقة الشرق الأوسط والمزايا التي يوفرها بالمقارنة مع المراكز البحرية والتجارية الأخرى. وتضمنت مشاركة المركز في المؤتمر تقديم ورقة بيضاء خلال ندوة التشريع الوطني للتحكيم والمؤسسات من إعداد مدير قضايا في مركز الإمارات للتحكيم البحري، وسلَّطت الورقة الضوء على الدور الفعال والفوائد التي يوفرها المركز في منطقة الشرق الأوسط، بالمقارنة مع الخدمات التي تقدمها المراكز الأخرى مثل غرفة سنغافورة للتحكيم البحري (SCMA)، رابطة المحكمين البحريين في فانكوفر(VMAA)، جمعية المحكمين البحريين في نيويورك (SMA) ورابطة المحكمين البحريين في لندن (LMAA).. وقالت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة الدنمارك: «شهد العام الأول لمركز الإمارات للتحكيم البحري بذل الجهود الحثيثة والعمل الدؤوب من فريق العمل، من أجل تعزيز مكانة دبي الرائدة كحلقة وصل عالمية في القطاع البحري، وتسليط الضوء على قدرتها العالية على اعتماد نهج إدارة فعال وممارسات بديلة لتسوية المنازعات البحرية». وأضافت فاطمة المزروعي: «أود أن أعرب عن خالص الشكر للمعهد الدانمركي للتحكيم لاستضافته هذا الحدث الرائد والهام في قطاع التحكيم البحري». و أكد ماجد عبيد بن بشير، رئيس مجلس الإدارة بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري، ان أحد الأهداف الرئيسية للمركز منذ إنشائه هو تطوير وتنفيذ القواعد والإجراءات التي تسمح بالتحكيم في الوقت المحدد، من خلال اعتماد نهج فعال لإدارة الحالات مع السماح بالتحكيم السريع والطارئ. وأضاف عبيد بن بشير: «استعرض المركز خلال فعاليات المؤتمر ورقة بيضاء، تظهر حرص مركز الإمارات للتحكيم البحري على تطبيق الدروس المستفادة من مراكز التحكيم العالمية من أجل تطوير ودعم خدماتنا».واختتم ماجد عبيد بن بشير: «هناك تقدم مستمر في قطاعات القانون والتحكيم والوساطة بفضل تطوير وتنفيذ ممارسات وتشريعات جديدة، ولذا تعتبر الفعاليات العالمية مثل المؤتمر العالمي للمحكمين البحريين المنصة المثالية لتبادل المعرفة بين الخبراء في القطاع، فضلاً عن توفير فرصة العمل معاً بما يصب في مصلحة القطاع عالمياً».