دبي:الخليج يدخل مركز الإمارات للتحكيم البحري مرحلة التشغيل الكامل اعتباراً من اليوم الأحد، وبات فريق عمله مستعداً رسمياً لتسلم قضايا التحكيم والوساطة وتطبيق الأحكام، والإجابة عن أي استفسارات تتعلق بخدماته ومرافقه. جاءت هذه الخطوة بعد استكمال المركز لتجهيزات مكاتبه الجديدة في البناء رقم (5) الطابق الثالث في مركز دبي المالي العالمي. وقال ماجد بن بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام ل مركز الإمارات للتحكيم البحري: يعد المركز كهيئة مستقلة غير ربحية تأسست بموجب المرسوم رقم 14 لعام 2016، وهو أول مركز متخصص بالتحكيم البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم المركز خدماته، التي تشتمل بشكل رئيسي على تسوية المنازعات في القضايا البحرية، بطريقة مهنية للشركات العاملة في دولة الإمارات وبلدان الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموماً. وأضاف بشير: يمتاز مركز الإمارات للتحكيم البحري بقوانينه المتطورة التي تنسجم مع أرقى المعايير المعتمدة حول العالم، مثل قوانين الأونيسترال، فضلاً عن اعتماده الاختصاص القضائي لمركز دبي المالي العالمي بشكل أساسي، ما يتيح تنفيذ قرارات التحكيم في الوقت المناسب.