اعتبرت مجلة نيويورك مجازين الأميركية، أن إعلان المملكة العربية السعودية، الثلاثاء الماضي، السماح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من يونيو المقبل هو جزء من إصلاحات اجتماعية تهدف إلى تلميع صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أعين العالم، مشيرة إلى أن النساء السعوديات ما زلن يفتقدن الكثير من الحريات والحقوق في القرن الـ 21.وذكرت المجلة -في تقرير لها- أن كثيراً من النساء السعوديات احتفلن بالإعلان باعتباره انتصاراً صغيراً ومهماً. وشكّل هذا الإعلان تتويجاً لحملة استمرت قرابة 30 عاماً، قام بها ناشطون لإبطال أكثر القيود عبثية التي تفرضها المملكة على حقوق المرأة. لكن في الوقت نفسه، أكد الإعلان أيضاً على الطريقة التعسفية والاستبدادية الأبوية التي تُحكم بها المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أنه في أواخر 2015 أُلقي القبض على نساء سعوديات، واتُّهمن بالإرهاب، وجرى إلقاؤهن في السجون لعدة أشهر لتحديهن علناً الحظر المفروض على القيادة، لافتة إلى أن منال الشريف -وهي أشهر سائقة ناشطة- سُجنت لمدة تسعة أيام، وطُردت من عملها، وأُجبرت على التخلي عن حضانة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، لقيادة السيارة في عام 2011. وأضافت المجلة أن شائعات حول إلغاء الحظر ظهرت منذ بضع سنوات. لكن بكل المقاييس، كان قرار يوم الثلاثاء مفاجئاً. وتساءلت: ما الذي تغير بين الماضي والحاضر؟ وأضافت: لا شيء، باستثناء عقلين لرجلين: الملك سلمان البالغ من العمر 81 عاماً، الذي تولى العرش في عام 2015، ويُقال إنه يعاني من مرض ألزهايمر، وابنه ولي العهد محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاماً، الذي يبدو أنه يدير البلاد نيابة عن والده. واتخذ بن سلمان عدداً من الخطوات لتجميل صورة المملكة دولياً في العامين الماضيين، حيث أخذ بعض السلطة من الشرطة الدينية في البلاد، وسمح ببعض الحفلات الموسيقية الشعبية والتجمعات المختلطة بين الجنسين. وأشارت المجلة إلى أن بن سلمان عمل على إلهاء الإعلام الغربي عن الدور الذي تلعبه السعودية في الحرب المدمرة باليمن، ودفاعه عن عمليات إعدام جماعية للسجناء السياسيين، وميله إلى اعتقال أي شخص لا يوافق على سياسته. ورأت المجلة أن الإصلاحات المزعومة هي محاولات لتلميع صورة الأمير الملياردير في أعين العالم أكثر من كونها جهوداً حقيقية لتحسين حياة رعاياه. وتابعت القول: «إن كثيراً من النساء السعوديات احتفلن بالقرار، لكن من غير المرجح أن ينسيهن الحقوق العديدة التي يفتقدنها، كما أن معظم التغطية الدولية المبهجة لقرار يوم الثلاثاء تناست أن المعايير الفعلية لهذا التغيير لم تُحدّد بعد، وأن لجنة من المسؤولين في وزارتي العمل والداخلية ستحتاج شهراً لاتخاذ قرار بشأن اللوائح النهائية للقيادة النسائية التي قد لا تمنحهن في النهاية حقوقاً مساوية للرجل». وأوضحت المجلة أن السماح للمرأة بالقيادة لا يعني منح النساء حق الحصول على سيارات، فليس كل امرأة سعودية تستطيع الخروج لشراء سيارة غداً؛ فبالنسبة لمعظم النساء، يُتحكّم في أموالهن من قبل أولياء أمورهن الذكور، وسوف يقرر الرجال ما إذا كن سيحصلن على سيارة أم لا. وهذا هو السبب في أن صناعة السيارات لا تتوقع أن السياسة الجديدة ستساهم في زيادة كبيرة للمبيعات. ومضت المجلة للقول: «بعيداً عن تقييد حقها في القيادة، لا تزال حياة المرأة السعودية يسيطر عليها نظام الوصاية الأبوية بطرق عديدة؛ إذ لا يُسمح لها بالحصول على جوازات سفر أو بطاقات هوية، وبالتالي هي غير قادرة على مغادرة البلاد دون إذن ولي الأمر. كما لا يُسمح لها بالحصول على وظائف، أو فتح حسابات مصرفية، أو أعمال تجارية مفتوحة، أو تحديد من الذي تتزوجه، أو ما إذا كانت ستحصل على الطلاق دون موافقة أحد الأقارب الذكور». واختتمت المجلة تقريرها بالقول: «إن النساء السعوديات ما زلن خاضعات للرجال من الناحية القانونية، ويفتقدن الكثير من الحريات والحقوق. ورخصة القيادة لن تجعلهن ينسون ذلك».;