ذكرت مجلة نيوزويك الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخطط لرفع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الأميركية للخارج، وسط تحذير خبراء من أن فعل الإدارة الأميركية ذلك سيكثف الصراعات القائمة ويشعل أخرى جديدة عبر العالم، مشيرين إلى الحرب السعودية المدمرة على اليمن كمثال على ذلك.ونقلت المجلة في تقريرها عن د. براندون فاليريانوا من جامعة «مارين كور» والمتخصص في سياسات الصراع المسلح قوله: «إن نقل الأسلحة وعمليات سباق التسلح كانت دائماً سبباً لبدء الصراعات وانتشارها وتصعيدها»، مضيفاً أن الأسلحة الجديدة ستعطي الدول الثقة التي لم يكونوا يمتلكوها لمفاقمة الأحقاد المستمرة والعداء. وأضاف فاليريانوا أن التوسع الأميركي الجديد في نقل الأسلحة والترويج لها سيكون له آثار وخيمة على المجتمع الدولي وسيكون سبباً رئيسياً لكثير من أفعال الشر التي ستنتشر عبر العالم. وذكر تقرير المجلة أن إدارة ترمب رغم هذا التحذير، تبدو مهتمة أكثر بالفوائد الاقتصادية لزيادة مبيعات الأسلحة أكثر من الضرر والعواقب التي يمكن لهذه الأسلحة وانتشارها أن تحدثها. ترى أليسون بيتلاك مديرة برنامج نزع السلاح في «الرابطة الدولية للنساء والحرية» أن وجود الأسلحة دائماً ما يزيد من الصراعات، خاصة في أماكن فيها صراعات قائمة بالفعل أو توترات زائدة، وأن ترمب يرسل رسالة واضحة بأن الربح وليس الشعوب هو ما يهم حكومته. وتابعت بيتلاك أن تداعيات قرار ترمب المرتقب ستشعر به الشعوب في تلك الدول التي تغرق بالأسلحة. وكان مجلس الأمن القومي الأميركي قد أكد لمجلة «بوليتكو» أن ترمب قد تعهد بمراجعة سياسة أميركا تجاه مبيعات الأسلحة وأنه سيعمل قدر الممكن على إزالة القيود غير المبررة على قدرة شركات السلاح الأميركية على المنافسة في السوق العالمية. ويشرح التقرير أن ترمب بصفة عامة يريد أن يسهل على شركات السلاح الأميركية بيع منتجاتها لدول أخرى، كما يسعى ترمب لتجديد القيود التنظيمية المتعلقة بتصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. حول هذه النقطة الأخيرة يقول الدكتور مايكل هورووتز أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا: «إن الرغبة الأميركية المتزايدة بتصدير الطائرات بدون طيار للدول الموثوق بها يمكن أن يحسن أهداف الأمن القومي الأميركي ويعزز من قدرات حلفاء وشركاء الولايات المتحدة». وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة هي المصدر الأول للسلاح عالمياً، وهو الأمر الذي استخدمه ترمب كأساس يبني عليه منذ دخوله البيت الأبيض. يذكر التقرير أن إدارة أوباما كانت بالكاد متحفظة عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة لدول العالم، لكن إدارة ترمب عاكفة على تجاوز سابقتها في مبيعات الأسلحة، والأرقام هي التي تدل على ذلك، ففي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 ضاعف ترمب مبيعات الأسلحة الأميركية لتصل إلى 48 مليار دولار، مقارنة بمبيعات إدارة أوباما في نفس الفترة. علاوة على ذلك، فإن ترمب قد يكون متواطئاً في جرائم الحرب بسبب مبيعات الأسلحة التي تمت، ففي اليمن على سبيل المثال، تبيّن أن قنابل أميركية قد استخدمها التحالف السعودي لقتل مدنيين بمن فيهم أطفال، ومن الممكن أن هذه القنابل قد بيعت بموجب صفقات في عهد أوباما، لكن النقطة الكبيرة هي أن عزم إدارة ترمب الواضح على بيع المزيد من الأسلحة يزيد من احتمال ارتباط إدارته بمجازر ترتكبتها دول أخرى. وقال رائد جرار مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمنستي إنترناشوال إنه «في سياق حقوق الإنسان المنتهكة في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نبدي قلقنا حول التداعيات التي يمكن أن يسببها رفع القيود عن مبيعات الأسلحة الأميركية». وأضاف جرار في حوار مع نيوزويك أن هناك أدلة بالفعل على أن متلقي مبيعات الأسلحة الأميركية في الشرق الأوسط مثل مصر والسعودية وإسرائيل متورطة بالفعل في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وتابع جرار أن قرار ترمب رفع القيود على مبيعات الأسلحة ستفسره الدول الأخرى على أنه ضوء أخضر لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان. وذكر التقرير أن هذا هو سبب وجود قيود على مبيعات السلاح في المقام الأول لمنع تفاقم الصراعات والحد من انتهاكات حقوق الإنسان وإبعاد الأسلحة عن أيدي الأنظمة الطاغية.;