في أول تحرك رسمي من السلطات المصرية عقب انتقادات الرئيس عبد الفتاح السيسي لظاهرة الزواج المبكر للفتيات، تدرس الحكومة التقدم بمشروع قانون لتجريم الزواج المبكر للفتيات دون 18 عاماً إلى مجلس النواب (البرلمان) خلال دور الانعقاد الثالث. بينما قررت السلطات القضائية إحالة إمام وخطيب مسجد للمحاكمة العاجلة على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقارب 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية. وقال مصدر في وزارة الأوقاف إن «عقوبة خطيب المسجد قد تصل للفصل من العمل ومنعه من صعود المنابر نهائياً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل إمام المسجد كمأذون شرعي أمر مخالف للقوانين، ومرفوض من الأوقاف».وزواج القاصرات في مصر دخل في نطاق شبكات منظمة وموسعة للاتجار بالبشر، بعد أن كان يقتصر منذ الثمانينات من القرن الماضي على مشروعات فردية للوساطة بين أهل الفتاة و«الزوج الثري»، أصبح نطاق العمل الحر في تلك الشبكات أكثر شمولاً وحرية منذ ثورة «25 يناير» عام 2011، لتشتهر قرى بعينها بإباحة زواج القاصرات، منها مدينة الحوامدية جنوب العاصمة المصرية القاهرة... فضلاً عن قيام عائلات بإتمام الزواج لأطفال صغار حفاظاً على ثرواتهم.وانتقد السيسي في كلمته بحفل إعلان أول تعداد إلكتروني للسكان، أول من أمس، السماح بزواج الفتيات دون 18 عاماً، قائلاً: «البنات القاصرات يجب الحفاظ عليهن من ظاهرة الزواج المبكر، كيف تتحمل بنت في الـ12 من عمرها مسؤولية زواج وبيت... انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأنني يؤلمني ذلك، ويؤلم أي إنسان لديه ضمير».وأضاف: «وأنا أتحدث عن بنت عمرها 12 سنة وفوجئت أن منهن أرامل ومطلقات... نحن (قاسيين) على أهلنا وأولادنا».ورفعت الحكومة المصرية عام 2008 سن زواج الإناث من 16 إلى 18 عاماً، أسوةً بالذكور، بحسب المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، إلا أن الثغرات القانونية حالت دون تنفيذ هذه المادة إلى حد كبير. وقال مراقبون: «تركت فرصة للتحايل على القانون بالزواج المبكر غير موثق».ولا توجد آليات في مصر للتعامل مع مشكلة إجبار الصغيرات على الزواج... كما أن النصوص على تجريم وتغريم المتسبب في حرمان الطفل من التعليم غير مفعلة.وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغاً المقدم من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بناء على شكوى إحدى الأمهات، من قيام إمام مسجد «الأربعين» بقرية ميت حبيب، بمدينة المحلة الكبرى، بتزويج ابنتها، وتزويج كثير من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعاً، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية. مضيفة أن «إمام المسجد يقوم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها لديه، لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلاً على القانون». وأضافت التحقيقات أن إحدى الفتيات وضعت مولودها بالفعل، وحركت دعوى إثبات نسب ضد زوجها الذي رفض الاعتراف بالزيجة أو الطفل. وأوصت النيابة الإدارية بضرورة وجود نص تشريعي يحظر الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشر، فضلاً عن تشديد العقوبة على مرتكب الجريمة متى كان من أئمة المساجد، نظراً لما لوحظ من مشاركتهم بشكل كبير في إتمام مثل تلك الجريمة، لا سيما في القرى والمناطق الريفية، متسترين بعباءة الدين، وكذا ضرورة التوعية المجتمعية بالآثار السلبية لزواج القاصرات وأن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية الدينية والاجتماعية والإعلامية، وتلك المعنية بحقوق الطفل، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، للتوعية بخطورة تلك الجريمة الدينية والاجتماعية وآثارها المدمرة.في غضون ذلك، كان المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة قد أعدّ قانوناً لتجريم الزواج المبكر، يتضمن عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية لولي الأمر والمأذون الشرعي حال إتمام زواج القاصرات، وتم إرساله إلى وزارة العدل لمراجعته ووضع العقوبات القانونية المناسبة. وقالت مصادر إن «الحكومة سوف تقدم القانون الجديد لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي لإقراره، نظراً لخطورة الأمر على الأسر والمجتمع».وقال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان إن «قانون الأحوال المدنية الحالي لا يجرم الزواج المبكر، لكنه يمنع تسجيل الزواج فقط»، مضيفاً أن المجتمع يواجه كثيراً من المشكلات على أثر ارتفاع معدل الزواج المبكر، منها ما يهدد صحة الأم والأطفال، مشيراً إلى أنه من المزمع تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في دور الانعقاد الثالث لمناقشته وإقراره، بعد انتهاء دراسته بوزارة العدل، لافتاً إلى أن زواج القاصرات عامل أساسي في الزيادة السكانية، وأنه يسلب المرأة كل حقوقها... والدراسات أوضحت أن صعيد مصر به أكبر نسبة زواج للقاصرات، ويليه قرى محافظات دلتا مصر.