حددت محكمة القضاء الإدارى ، جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي محمد الأنصاري، والتى طالب فيها بإلغاء البصمة داخل المؤسسات الحكومية كون البصمة قد يؤول تفعيلها إلى إصابة الموظفين بالأمراض إضافة إلى مخالفتها مبدأ العدالة.
مشاركة :