الحكم الدولي السابق، عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، وقال في حواره لـ”العرب”، إن البعض من وسائل الإعلام تدعي أن هناك أندية أرسلت قائمة بأسماء الحكام التي تريد أن تدير لها مبارياتها، وهو أمر لم يحدث ولن نسمح بحدوثه على الإطلاق مهما كانت الأسباب. وبدأ الدوري العام بأزمة تسبب فيها الحكم أحمد حمدي، الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وذلك بعد أن تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لصالح الأهلي، وفي وقت انتظر الجميع إعلان عقوبة مناسبة ضد الحكم، إلا أن لجنة الحكام أسندت له إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية، وخرج الحكم من اللقاء في حماية رجال الأمن خوفا من بطش الجماهير به بسبب الأخطاء التي أرتكبها أيضا. حتى من يطلق عليهم صفوة الحكام في مصر لم يسلموا من النقد بسبب الوقوع في الأخطاء، ولعل الواقعة الأشهر في الموسم الماضي وبطلها الحكم الدولي جهاد جريشة، والذي كان يستعد وقتها لمعسكر الحكام الذي نظمه الاتحاد الدولي للعبة، للمرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، وكادت البطولة أن تلغى بعد تغاضي جريشة عن ركلة جزاء صحيحة في مباراة الزمالك والمقاصة لصالح الأول. كل هذه الأخطاء دفع أكبر ناديين في مصر، الأهلي والزمالك، لإطلاق سهام النقد على لجنة الحكام عبر آلتيهما الإعلامية، غير أن عصام عبدالفتاح شدد على أن اللجنة لا تتأثر بهذا الضغط، وإذا طلب أي ناد استقدام حكام أجانب فعليه أن يستعين بهم حتى نهاية الموسم، وذلك لأن الحكام المصريين سيرفضون إدارة أي مباراة لهذا النادي بعد ذلك، وعلى الأندية تحمل هذه التكاليف طالما أنهم لا يثقون في الحكام المحليين. ركلات الجزاء هي أكثر الأخطاء جدلا، وهي أيضا الخطأ المتكرر للحكام إما بسبب عم اتخاذ زاوية رؤية مناسبة وإما الوقوف بعيدا عن مكان المخالفة أو غيرها، ما دفع إلى تساؤل حول تطبيق تجربة حكم الفيديو، وهو ما أوضحه رئيس لجنة الحكام، بأن الاتحاد الدولي “فيفا”، لم يرد على مخاطبات الاتحاد المصري حول تطبيق تقنية حكم الفيديو سواء بالموافقة أو الرفض، ونفى في الوقت ذاته الأخبار التي تداولت في الآونة الأخيرة عن عدم موافقة فيفا، وقال، إن تأخر رد الفيفا، دفع اتحاد الكرة إلى اعتماد قرار اللجنة بتطبيق تجربة الحكم الخامس بدءا من مباريات الجولة الخامسة، التي تنطلق في 10 أكتوبر المقبل.رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، شدد على ضرورة مساندة الحكام، وألا تكون وسائل الإعلام صوتا لإدارات الأندية أخطاء الحكام دائما ما تقابل بتبرير معروف وهو أن الحكم بشر قد يصيب وقد يخطئ، لكن الجماهير والأندية المتضررة دائما ما تنتظر توقيع العقوبات على الحكام، أملا في الحد من الأخطاء، لكن رئيس لجنة الحكام له رأي آخر، ويرى عبدالفتاح، أنه لو تم معاقبة كل حكم اخطأ بالإيقاف، لما وجدنا حكاما يديرون المباريات، وأضاف، أن العقوبات ستطبق في حالات الأخطاء المقصودة، أو في حالة تورط الحكم في شبهة تواطؤ. أيضا من المثير لدهشة البعض هو إصرار لجنة الحكام على عدم إعلان العقوبات الموقّعة على قضاة الملاعب، ما يثير الشبهة حول تطبيق العقوبة من الأساس، وأكد عبدالفتاح أن هناك حكاما يتم معاقبتهم بالإيقاف أو الاستبعاد من إدارة المباريات لفترات محددة، لكن لا يجب الإعلان عنها حفاظا على قيمة الحكم كي لا تهتز ثقته بنفسه، إلا أن هذا السبب قد يدفع للتساؤل حول الفارق بين الحكم أو اللاعب أو المدرب عند التعرض لعقوبة الإيقاف، التي وإن تسببت في اهتزاز ثقة الحكم بذاته، فمن الطبيعي أيضا أن تترك الأثر نفسه للاعب أو المدرب. وفي سؤال حول رفض الاتحاد المصري عن إعلان عقوبة إيقاف الحكام أسوة بالاتحاد الدولي، قال عبدالفتاح، إن الفيفا لا يعلن عن العقوبات إلا بعد نهاية البطولات، لكنه يقوم باستبعاد حكم أو أكثر من إدارة المباريات في البطولات الدولية دون إعلان ذلك، بينما تسعى وسائل الإعلام إلى اكتشاف أمر هذه العقوبات وهي من تقوم بالإعلان عنها، وهو ما حدث في آخر بطولة لكأس العالم بالبرازيل. وشدد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، على ضرورة مساندة الحكام، وألا تكون وسائل الإعلام صوتا لإدارات الأندية، وكشف عن نظام جديد ينوي اتحاد الكرة تطبيقه لسداد بدلات الحكام خلال مباريات الموسم الجاري، لأن توفير مقابل مادي معقول ومنتظم يعمل على تحسين الأداء بجانب دورات تطوير الأداء التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الفيفا، وأضاف، أن اتحاد الكرة أبدى موافقة مبدئية على صرف بدلات الحكام مجمعة كل ثلاث أو أربع جولات بالدوري، على أن يتم صرف المستحقات عبر الاتحاد وليس الأندية.