شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أضحى الاستثمار في قصور الأفراح أكثر ربحية، ما دفع كثيرا من رجال الأعمال إلى الاتجاه إليه، وباتوا يجنون منه كثيرا من المكاسب على حساب العرسان وذويهم الذين يفضلون إقامة حفلاتهم في قاعات راقية حتى لو كلفهم ذلك الكثير، في ظل سعيهم لظهور مناسباتهم بطريقة لائقة، خالية من أي قصور. ويتفنن رجال الأعمال الذين يستأجرون قاعات الأفراح من ملاكها في تطويرها وإعادة هيكلتها، بابتكار طرق جديدة لجذب الزبائن إليهم، ويركزون على قسم النساء حيث يتم وضع إضاءات جديدة ولمسات فنية على كوشة العروسين لتشد انتباه الحاضرات، كما أن بعض القصور تركز على تقديم جميع الخدمات مثل عشاء الرجال والنساء والبوفيه المفتوح والعصائر، وبأسعار غالية، بينما القاعات التي لم يصلها المستثمرون تقدم عروضا جيدة وبثمن مناسب. ويضطر كثير من العرسان للاستدانة لإقامة حفلات زفافهم في قاعات فخمة، لقاء مبالغ خيالية تذهب في جيوب المستثمرين، الذي لا يتكلفون كثيرا في تطوير تلك القاعات، وما يزيد الأمر سوءا غياب نظام في وزارة التجارة يحمي المواطن من هذا الغلاء، الذي قد يطال باقي القصور الأخرى التي ما زالت أجرتها معقولة. ورأى عدد من الأهالي أن بعض العرسان وتهافتهم على كل ما هو جديد في القصور شجع المستثمرين على التمادي في رفع الأسعار، مشيرين إلى أن ذوي الدخل المحدود دائما ما يتحملون مبالغ فوق طاقتهم والبعض الآخر يفضل أن يكون زواجه في أيام غير عطلة الأسبوع طمعا منه بأن تكون تكلفة القصر أقل. وبين محمد الأحمدي أن المستثمرين لا يدفعون للشركات التي تؤمن الخدمات إلا مبالغ زهيدة، لقاء توفير المشروبات والمياه الصحية والمطاعم ومحال الحلويات، لافتا إلى أن المستثمرين لا يقدمون خدماتهم إلا بعد أن يحددوا عدد المدعوين. وذكر أن المستثمرين لا يوفرون إلا سلعا ذات جودة متدنية، من أجل صرف قليل من المال وجني كثير من الأرباح. بينما، أشار خالد الجهني إلى أن المستثمرين في قاعات الأفراح يركزون على صالات النساء، لأنهن عادة من يخترن القصور، ملمحا إلى أنهم يضفون عليها قليلا من الديكور والإضاءات التي لا تكلف الكثير لأبهار الحضور. وقال الجهني: «غالبية الأسر في المملكة لا ترحب بالزواج الجماعي سوى للإخوة فقط، والبعض وإن حصل بين أبناء عمومة يكون نادرا وأغلب المقبلين على الزواج يرون الاحتفال في المناطق الصغيرة لا يكلف كما هو في المدن والمناطق الكبيرة»، مشيرا إلى أن إيجارات القصور في المحافظات والهجر ما زالت مقبولة، أما في المدن فتترواح بين 70 ألف ريال و180 ألف ريال وأكثر، ما يجعل كثيرا من الشبان يعزفون عن الزواج. من جهته، أفاد سعيد المغامسي بأن أسعار إيجار قاعات الأفراح في المدن الكبرى متفاوتة، فما يقدم في منطقة مكة المكرمة يختلف عنه في المدينة المنورة والشمال، مشيرا إلى أن بعض الشركات ليس لها فروع وإنما تركز على منطقة واحدة، بينما هناك شركات لها نشاط في مناطق مختلفة، ورأى أن ما يزيد الأمر سوءا أن الجمعيات المهتمة بالزواج لا تدعم الشباب إلا بالزواج الجماعي، الذي لا يحظى بترحيب كثير من العرسان. وطالب المغامسي الجهات المختصة بالتدخل لضبط الأسعار في قاعات الأفراح، بدلا من ترك المستثمرين يسرحون ويمرحون دون رقيب. في المقابل، أكد الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني أن فرق السلامة تتولى زيارة قصور الأفراح على مدار العام، وتطبق جميع شروط السلامة دون استثناء لأي كائن كان، مؤكدا أنه ليس للدفاع المدني علاقة بصاحب المنشأة سوى تطبيق الشروط، وبعدها يسمح له بمزوالة النشاط مع الجولات المفاجئة لهم للتأكد من السلامة.وبين أن وحدة السلامة تعد سنويا جدول زيارات زمنيا لجميع المنشآت ومن ضمنها قصور الأفراح.