شهدت العلاقات بين المملكة وروسيا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقاربًا في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتوجت برغبة مشتركة لدعم هذه العلاقات في مجالات عدة منها الاقتصادية التي وصل فيها حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 2,8 مليار دولار عام 2016، وسط طموحات ترمي إلى رفع هذا الرقم في ظل وجود رؤية المملكة 2030 الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كقُطبٍ من أقطاب الاقتصاد والتنمية عالميًا. وفي لغة الاقتصاد تتقارب المملكة وروسيا، حيث تحتل روسيا المرتبة الـ12 في العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، والسادسة عالميًا في القوة الشرائية، وأكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، فيما تعد المملكة أكبر مصدر للنفط، وثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، والعضو الرئيس في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وعضو في مجموعة العشرين التي تضم دول أكبر 20 اقتصادًا في العالم. واتفقت المملكة وروسيا خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الصين 2016 على تعزيز التعاون بينهما في قطاع النفط والغاز، بما يشمل استخدام التقنيات الجديدة وتبادل المعلومات والخبرات من أجل رفع مستوى التطبيقات التقنية في مجالات الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع وإنتاج المعدات والخدمات المساندة مثل: الهندسة والتصنيع والأنشطة البحثية، إلى جانب التعاون في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة. كما جرى الاتفاق على استكشاف إمكانية تأسيس قاعدة بيانات مشتركة حول تقنيات الطاقة المتقدمة، وإجراء تقييمات لجدوى استخدام هذه التقنيات والاستفادة منها وتمويلها من خلال الصناديق الاستثمارية السيادية العائدة لكلا البلدين. وتمتلك المملكة حاليًا اقتصادًا حيويًا واعدًا يتسم بالاستدامة في النمو وذلك بعد إطلاق رؤية 2030 الأمر الذي جعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وحققت نقلة تنموية نوعية غير مسبوقة عززت من متانة الاقتصاد الوطني، ومن مركزها المالي في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما جعلها ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم. ودخلت الاستثمارات الروسية إلى المملكة عن طريق ثلاثة مجالات تنموية هي: الخدمية، الصناعية، والمقاولات والتشييد، بحسب بيان الهيئة العامة للاستثمار. وينظر المستثمرون في العالم إلى الخطوات الاقتصادية الجديدة التي أعلنت عنها المملكة في إطار رؤية 2030، ومنها: • البدء في استقبال طلب عروض التأهيل للمرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة التي تهدف لإنتاج 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. • إطلاق المشروع الوطني للطاقة الذرية الرامي لتعزيز وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وصولاً إلى مزيج الطاقة الأمثل. • إطلاق مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية التي ستشكل قاعدة للصناعات المتكاملة. • استقطاب المملكة لسبعة مشروعاتٍ استثمارية لمدينة جازان الاقتصادية تركّزت في صناعات البتروكيميائيات، والأدوية، والحديد، والخرسانة.