كشفت وكالة «بلومبرغ» عن مساعي الحكومة الكويتية إلى وضع سقف للإنفاق المالي السنوي بنحو 21 مليار دينار (69.5 مليار دولار) كمتوسط، خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة. ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول كويتي رفيع المستوى (رفض الكشف عن اسمه) قوله إن «هذا الرقم المحدد لسقف الإنفاق من المقرر تضمينه في الميزانية المقترحة للعام المالي الذي بدأ مطلع شهر أبريل الماضي، مقدراً في الوقت نفسه إجمالي النفقات للسنة المالية الحالية بنحو 19.9 مليار دينار. ولفت المصدر إلى أن الحكومة الكويتية تعمل لتقليص عجز الميزانية إلى 3 مليارات دينار بحلول العام 2021 من نحو 6.6 مليار في الوقت الحالي، وذلك باستثناء الأموال المخصصة لصندوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أنه تم توجيه الوزارات والإدارات الحكومية لتسليم قائمة بأولويات الإنفاق العليا لميزانية السنة المالية المقبلة أي (2018 - 2019)، ومن المقرر أن تسلم الحكومة هذه الميزانية للبرلمان خلال شهر يناير المقبل تمهيداً للتصويت عليها. وكانت الكويت قد جمعت 8 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي في أول بيع لها للسندات الدولية، وذلك على غرار العديد من الدول الخليجية الأخرى التي دخلت سوق السندات العالمية بغية الحصول على تمويل لسدّ العجز المتزايد في الميزانية وذلك بعد تدهور أسعار النفط. ولفتت«بلومبرغ»إلى أن مجلس الأمة يسعى لدراسة مسودة قانون الديون، بشكل قد يسمح ببيع سندات لمدة تصل إلى 30 سنة للمرة الأولى في تاريخ الكويت، إلى جانب رفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار، من 10 مليارات في التشريعات الحالية«. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا» جين مايكل صليبا، أن الكويت تحظى بأقوى ميزانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحجم الكبير للأصول الأجنبية، ولكنه (صليبا) قال»بالرغم من ذلك فإن عجز الميزانية كبير، وهو ما يجعلها تحتاج إلى إعادة إصدار سندات في الأسواق العالمية».