عواصم - وكالات - دعت الحكومة العراقية، أمس، السلطات الكردية إلى «إيقاف التصعيد والاستفزاز» في المناطق المتنازع عليها التي سيطر عليها الأكراد بعد يونيو 2014، مكررة اشتراطها إلغاء نتائج استفتاء الانفصال للدخول في حوار جاد مع أربيل. وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي، في بيان، إن «على الاقليم ايقاف التصعيد والاستفزاز في المناطق المتجاوز عليها من قبل الاقليم»، في إشارة إلى المناطق التي سيطر عليها الأكراد في محافظات نينوى وديالى وكركوك، مستغلين الفوضى التي حصلت بعد انهيار قطاعات الجيش في منتصف 2014 في مواجهة تنظيم «داعش». وأوضح أن «المناطق التي تسمى المتنازع عليها تخضع إلى ولاية الحكومة العراقية. وبالتالي، كل ما يتعلق بالقضايا الادارية والخدمية هو تحت إدارة وسلطة الحكومة الاتحادية». وأضاف «لكن بعد 10 يونيو 2014، تمددت قوات البيشمركة، وهناك مواقف لمسؤولي الاقليم ان لا عودة عن المناطق التي انتشروا فيها، وهذا مخالف للدستور». وتابع ان «حركة قطعات قوات البيشمركة التي كان من المفترض أن تكون بشكل موقت في المناطق التي تحررت في الموصل، يجب أن تنتهي، لأنها تشكل استفزازا». وأكد الناطق «ضرورة قيام الاقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء المخالف للدستور ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق». من جهته، أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أمس، السماح للاجانب العالقين في إقليم كردستان من الذين دخلوا البلاد من دون الحصول على تأشيرة الحكومة الاتحادية، بالسفر من مطار بغداد من دون مساءلة قانونية. وقال رداً على مناشدات في شأن الأجانب العالقين في الاقليم: «من يرغب بالحصول على سمة دخول فأنا حاضر ومن يريد يسافر من بغداد يسافر من دون أي غرامة أو تأشيرة». وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن أن الوزارة «ستعمل على تسهيل إصدار تاشيرات للصحافيين الاجانب، تنفيذاً لمبادرة الوزير بدعم العمل الاعلامي» ، علماً أن إصدار موافقة للحصول على تأشيرة دخول للصحافيين الأجانب يحتاج أكثر من شهر وتمر بإجراءات روتينية طويلة. وكانت بغداد قررت تعليق الرحلات الدولية من مطاريْ كردستان وإليهما اعتباراً من الجمعة الفائت، في أولى الخطوات العملية رداً على الاستفتاء حول استقلال الاقليم الشمالي. وتمنح حكومة كردستان تسهيلات أكبر بكثير من حكومة بغداد في الحصول على التأشيرة لدى دخول الاقليم ويتمكن معظم الأجانب الحصول عليها لدى وصولهم الى المطار. لكن هؤلاء المسافرين لا يمكنهم دخول مناطق نفوذ الحكمة الاتحادية وتعتبر تأشيراتهم غير صالحة للتجول في المناطق خارج الاقليم الذي يحظى بحكم ذاتي. في موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان إجراءات البرلمان والحكومة العراقيين ضد سلطات كردستان لا تستهدف مواطني الاقليم. وقال خلال اتصال هاتفي أجراه معه الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، مساء أول من أمس، «إننا لن نسمح للخلافات أن تؤثر على حربنا ضد عصابات (داعش) الارهابية، حيث تحقق قواتنا البطلة انتصارات كبيرة هذه الايام وتحرر الاراضي». واضاف ان «ما قمنا به مع اقليم كردستان هو اجراءات دستورية وقانونية للسلطة الاتحادية من اجل الحفاظ على وحدة العراق ولا نريد منها معاقبة مواطنينا في الاقليم». من جهته، أكد أبو الغيط «اهتمام الجامعة العربية الكبير بالاوضاع في العراق وبالحرب على (داعش) والحفاظ على وحدة البلد»، مشدداً على رفض الجامعة العربية للاستفتاء غير الدستوري في اقليم كردستان وتمسكها بوحدة العراق. وأعرب عن استعداد الجامعة للاضطلاع بأي دور ممكن لتسهيل نزع فتيل الأزمة «على أساس الأخوة العربية - الكردية وفي اطار احترام الدستور العراقي ووحدة العراق». في المقابل، رد إقليم كردستان، على لسان الناطق باسم الرئاسة أوميد صباح، على الموقف الأميركي الأخير الذي عبّر عنه وزير الخارجية ريكس تيلرسون، لجهة إعلان رفض بلاده استفتاء الانفصال واعتباره غير شرعي. وقال صباح، في رده على بيان تيلرسون، إن شعب إقليم كردستان «قدّم الدعم باستمرار وصدق للولايات المتحدة الأميركية خصوصاً في الحرب ضد (داعش) وحرب إسقاط نظام صدام حسين»، معبّراً عن ما وصفه بـ«الامتعاض الشديد» حيال موقف الوزير الأمريكي الذي قال إنه كان على بلاده أن «تقدّر وتحترم إرادة شعب كردستان الذي صوّت وقرر الاستقلال». ورفض صباح ما ذهب إليه تيلرسون من تعارض الاستفتاء مع الدستور العراقي، مؤكداً أن الإجراء ينسجم مع «حق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف: «مع كل التقدير والاحترام للموقف الإيجابي لأميركا القاضي بعدم قبول استخدام العنف للرد على الاستفتاء، لكن ومع الأسف، لم تتحرك الولايات المتحدة الأميركية ولا أي دولة أخرى ضد الحكومة العراقية لوضع حد للتجاوزات الدستورية والتعامل غير القانوني لبغداد مع كردستان منذ إقرار الدستور». وأعرب عن أمله في أن تُراجع الولايات المتحدة موقفها في الأيام المقبلة، وأن تقف إلى جانب ما قال إنها «مطالب شرعية لشعب إقليم كردستان»، وأن تشارك في المفاوضات السلمية بين أربيل وبغداد. وكان تيلرسون قد أعلن في بيانه الجمعة الماضي، إن أميركا لا تعترف باستفتاء إقليم كردستان، معتبراً أن التصويت والنتائج المترتبة عليه يفتقران للشرعية. وكما كان متوقعاً، انطلقت أمس مناورات عسكرية إيرانية - عراقية مشتركة قرب حدود إقليم كردستان. وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء أن عدداً من العسكريين العراقيين يشاركون في المرحلة الثالثة من مناورة «حيدر الكرار» على الحدود الغربية لإيران، وتحديداً عند معبر برويز خان الحدودي. ومن الجانب الإيراني، تشارك في المناورة وحدات التدخل السريع، والمدفعية وطائرات استطلاع مسيرة، وعدد من الوحدات المدرعة، وراجمات صواريخ من طراز «نازعات 10». من جهته، قال مسؤول كردي ان إيران تنشر أكثر من عشر دبابات تساندها وحدات مدفعية على الحدود مع كردستان، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان الانتشار العسكري الإيراني مرتبطاً بالمناورات أم ضمن إجراءات مُستحدثة على الحدود. وتزامن ذلك مع لقاء جمع رئيس الأركان التركي خلوصي أكار ونظيره الإيراني محمد باقري في طهران، حيث جرى بحث في أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، وقضايا إقليمية تهم البلدين. وجاءت زيارة رئيس الأركان قبل أيام من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إيران، الخميس المقبل، التي يرتقب أن يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في شأن استفتاء كردستان. وقال الرئيس التركي، أمس، «زيارتي إلى إيران تأتي للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك، وسيتصدر استفتاء إقليم شمال العراق جدول الأعمال ومحادثاتي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي». وأضاف أنه عقب الزيارة ستتضح معالم «خريطة الطريق» للمرحلة المقبلة بالنسبة لتركيا، التي تعتبر في حالة اتصال دائم مع دول المنطقة في ما يخص الاستفتاء.